قانون الأحوال الشخصية، من الموضوعات التى أثارت الحديث كثيرا لسنوات طويلة، لما له من أهمية كبيرة لكافة أفراد الأسرة المصرية، وزادت الأحاديث مؤخرا حول حق الرجل على المرأة، وحق المرأة على الرجل، وهذه الأحاديث دائما تتسبب فى حدوث مشاكل كبيرة بين أطراف الموضوع، وهو ما جعل النقاش مفتوح حول قانون الأحوال الشخصية، الذى تصدر التريند اليوم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القانون الجديد وكل مايدور حوله..
نستعرض فى السطور التالية تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية..
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، وشكل وزير العدل لجنة فى 5 يوينو لإعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضتين، وتم إعطاء مهلة 4 أشهر للإنتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو إلى 5 أكتوبر، وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية، وتم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة.
واستكمالا لتفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، فقامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح، وقرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين انتهاء اللجنة من عملها، وعقدت اللجنة 20 جلسة نقاش، وانتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة، واللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين، وتم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعى ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وبعدها تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، وتطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة، مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي، وتضمنت المسودة الأولية عدم ترتيب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، و تطرق إلى حجب الرؤية على الزوج، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
وتم وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
أما عن الإجراءات الهامة من أجل تنمية الأسرة، فتشمل..
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
3- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
4- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
كان قد أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على عرض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولكن سيتم الإنتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع على مدار الشهر القادم، وبعد الإنتهاء سيتم طرحها في الحوار المجتمعي، ودعوة جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضا: تعرف على خطوات معرفة حالة دعمك وخدماتك الحكومية
