◄مصر تكثف إجراءات التكيف المناخي في قطاعي الزراعة والمياه
◄يستهدف مشروع التغير المناخي ، محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان
◄ الإنذار المبكر درب 950 مزارعا في 30 قرية خلال المرحلة الأولى
العالم يواجه تحديات عديدة أبرزها زيادة النمو السكاني ومواجهه التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر على الموارد وتثقل الدول بأعباء اقتصادية واجتماعية أخرى، وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان توقعاته بأن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، وهذا يعني يزيد سكان العالم من 7.7 مليار في الوقت الراهن إلى 9.7 مليار مع حلول عام 2050، يصل العدد إلى 11 مليارا مع حلول العام 2100.
وهو ما خلق تحدياً عالمياً بين كيفية الحفاظ على الموارد المتاحة والعمل على زيادتها بأتباع طرق أكثر إستدامة ، لذا كان هناك فاعلية «التكيف والزراعة » على طاولة النقاشات بالأسبوع الثانى من قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ .
تعد الزراعة مكونا أساسيا للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنحو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر ما يصل إلى 23.3% من فرص العمل، وتتمثل السلع الزراعية الرئيسة في الأرز والقمح والذرة والقطن وقصب السكر والمحاصيل البستانية مثل، الخضراوات والفواكه والتمور، وفي حين أن حصة مصر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية تبلغ 0.61% فقط، فإن التغير المناخي سيؤثر سلبا على الإنتاج والإنتاجية الزراعيين في البلاد مما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، ويجعل سلاسل الأغذية الزراعية هشة.
وفي هذا الصدد، دخلت الحكومة المصرية في شراكة مع "منظمة الأغذية والزراعة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"؛ لتسريع الحلول المناخية في القطاعات الأكثر ضعفا من خلال برنامج "توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة، ( Scaling up Climate Ambition on Land Use and Agriculture)؛ وذلك بواسطة المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج خطط التكيف الوطنية، الممـول مـن "مبادرة المناخ الدولية في ألمانيا .
وأكدت ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على أن الهدف الطموح لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) يتمثل فى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام ٢٠٣٠ مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي.
وأوضحت أن مبادرة ( FAST) والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات افتتاح يوم التكيف والزراعة ، يعد أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو " مع عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالعمل الأهلي ستكون عبارة عن شراكة متعددة بحيث تعمل على تحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة مضيفة أن المبادرة ستبني على المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية لدفع الإجراءات الفعالة، وتجنب الازدواجية.
«الاخبار المسائى» ترصد كيف تسير مصر على خطى الزراعة المستدامة كأحد السبل للتكيف مع تغيرات المناخ وفقاً للعدد الخامس والعشرين من مجلة اتجاهات العالم الصادرة عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار .
محاصيل مستدامة
تخطط مصر للتركيز على المدخلات الزراعية التي تستخدم تقنيات الري السطحي الحديثة والتي ستساعد على زيادة كفاءة استخدام المياه الزراعية الحالية، بالإضافة إلى التحول نحوأنواع المحاصيل الأكثر تحملا، وصيانة التربة بشكل أفضل.كما ستعمل البلاد على توسيع التنوع البيولوجي للمحاصيل الاستراتيجية من خلال إدخال سمات جديدة تتلاءم مع الظواهر المناخية القاسية.
الإنذار المبكر
تهتم مصر بإنشاء نظام إنذار مبكر لنشر البيانات على المستوى الوطني وتبادل المعلومات على المستوى الإقليمي لتوضيح المساهمة المحددة وطنياو بناء القدرات وتعزيز الشراكات الوطنية من أجل الإدارة الفعالة والاستجابة للمخاطر والكوارث المتعلقة بالمناخ.
تشير الدراسات البحثية إلى أن القطاع الخاص يعد فاعلا رئيسياً في معظم سلع سلاسل القيمة الزراعية في مصر حيث يمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تؤدي دوراً أقوى كممولين ومبتكرين، بالإضافة إلى تقوية روابط السوق وتقديم السلع والخدمات الصديقة للمناخ.
ويمكن للقطاع الخاص تحسين وصول صغار المزارعين إلى الحلول المبتكرة والمدخلات الزراعية، وبالتالي تعزيز سبل العيش والدخول المستدامة.ستتطلب مواجهة آثار التغير المناخي وتمكين الانتقال نحو قطاع زراعي منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، بذل جهود متزايدة في تحفيز القطاع الخاص على الانخراط يشكل أكبر في خطط وإجراءات المناخ.
برنامج سكالا
تم تصميم برنامج "سكالا" في مصر لترجمة أولويات الزراعة واستخدام الأراضي المنصوص عليها في خطط المناخ في البلاد.
وسيتم دمجها في تنفيذ خطة التكيف الوطنية والمساهمات المحددة خلال مراحل التخطيط القطاعي وإعداد الميزانية؛ للمساعدة في زيادة المرونة المناخية لسلاسل قيمة الأغذية الزراعية في قطاعات زراعية فرعية متعددة، مثل: الثروة الحيوانية والمحاصيل والإنتاج النباتي .
سيعمل "سكالا" على تحسين القدرات المؤسسية والفنية للتخطيط للتغير المناخي وتعزيز العمل المناخي في مصر بحلول عام 2030.
ستشرع مصر في إعداد إطار خطة العمل الوطنية؛ حيث تهدف الخطة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاع الزراعة، وسيسهم برنامج "سكالا" في مشروع الاستعداد لخطـة العمـل الوطنية المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و« صندوق المناخ الأخضر» .
التكيف مع التغير المناخي
أطلقت مصر تطبيق "إنذار المناخ المبكر وهو جزء من بناء أنظمة أمن غذائي مرنة لصالح "مشروع منطقة جنوب مصر، أو ما يعرف باسم "مشروع التغير المناخي حيث يقوم التطبيق بتزويد المزارعين بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأسبوع، والتوصيات الواجب اتباعها وفقا لظواهر الطقس المتوقعة ووفقا لمدى ونوع النبات الذي يقومون بزراعته.
وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة، يوصي التطبيق بالرش للحفاظ على البراعم من السقوط، بينما أثناء البرد يوصى بوقـف الـري وتزويد النبات بنسب معينة من السماد، وفي حالات الجفاف، يوصي التطبيق بما يسمى "الري المحمي"، أي الـري بكميات قليلة من المياه لتعويض نقص المياه وترطيب النبات. ونتيجة لذلك أوضح بعض المزارعين أنهم ليسوا بحاجة إلى مهندسين زراعيين لتقديم المشورة لهم حول كيفية في محاصيلهم
هذا، ويقوم فريق من المستشارين العلميين من أعضاء "مركز البحوث الزراعية" بتزويد التطبيق بالمعلومات؛ حيث يمكنه التنبؤ بالتغيرات المناخية لمدة تصل إلى خمسة أيام.
معنى الإنذار المبكر
يعني الإنذار المبكر اتخاذ إجراءات تكيفية للتغيرات المناخية باستخدام أنظمة الاتصالات؛ وذلك لمساعدة المجتمعات الريفية على الاستعداد لظواهر الطقس الخطيرة، وبالتالي إنقاذ الأرواح والوظائف والأراضي والبنية التحتية، فضلا عن التخطيط وتوفير المال، وقد تم تدريب فريق عمل من الجمعيات الشريكة للتوصية باستخدام التطبيـق مـن خـلال المقابلات الشخصية، أو باستخدام بعض المحطات الإذاعية العامة في القرى، أو من خلال المساجد والكنائس.
يستهدف مشروع التغير المناخي، محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان حيث تعد منطقة صعيد مصر هشة في مواجهة التغيرات المناخية المتمثلة في الأمطار والسيول وموجات الصقيع والحفاف بدرجـة أكبـر مـن بـاقي مناطق البلاد، وفـي تلـك المحافظات أيضا، بفضل المزارعون طرق الزراعة التقليدية لأنها مرتبطة بتقاليدهم وعاداتهم الموروثة عن أسلافهم.
وفي السياق ذاتـه، تتعاون وزارة الزراعـة المصـريـة مـع الصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة في مشروع الاستثمارات الزراعيـة المستدامة وسبل العيش بهدف توفير برنامج إنذار مبكر للمزارعين للتكيف مع التغير المناخي، وقد تم إطلاق هذا المشروع في عام 2015 ويستمر حتى عام 2023.
تدريب المزارعين
وقدمت وحدة الإنذار المبكر بالمشروع دورات تدريبية للمزارعين في الأراضي والمدارس الحقلية, ودربت 950 مزارعا في 30 قرية خلال المرحلة الأولى، واستهدفت 7500 شخص لتلقيهم رسائل تنبههم إلى التغيرات المناخية القادمة المتعلقة بالحرارة أو الرطوبة والجفاف والرياح والعواصف الترابية وتزويدهم بتوصيات الري والتسميد.
حماية دلتا النيل
ونظراً لأن المناطق الساحلية في مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأماكن الأكثر تضررا مـن التغير المناخي، فقد بدأت مصر في عام 2019 "مشروع حماية دلتا النيل"، والذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2025، بتمويل من "صندوق المناخ الأخضر ، بقيمة 31 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير حماية بطول 69 كم في المناطق الساحلية المنخفضة والحرجة، في خمس محافظات: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ويتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الموارد المائية والري المصرية بالشراكة مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
ويسهم هذا المشروع في حماية 17 مليون شخص من الفيضانات الساحلية من خلال تركيب 69 كيلومترا من نظام السدود منخفضة التكلفة عبر شواطئ دلتا النيل، كما يشمل إنشاء نظام لرصد التغيرات في مستويات سطح البحر وتأثير التغير المناخي على تأكل السواحل واستقرارالشواطئ.
أقرأ ايضاً:بعد مطالبة الرئيس بإنهاء الصراع بأوكرانيا.. كيف تفاقم الحرب التغير المناخي؟
