وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى، مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب..
وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ COP27»، بلغت مخصصات الاستثمار الأخضر فى قطاع النقل حوالى 300 مليار جنيه وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع «العين السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح».
ومع تحالف شركات « دويتشه بان الألمانية» و«السويدى اليكتريك» لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالقاهرة.
وأشار رئيس الوزراء، عقب التوقيع، إلى أن توقيع هذا العقد خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ يأتى تجسيدا للخطة الشاملة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى فى المشروعات الكبرى، وفى ادارة وسائل النقل الحديثة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الادارة والتشغيل والصيانة.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى أن الشركة الألمانية تعد من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية، حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا، بإجمالى أطوال (35 ألف كم)، كما تقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية فى بعض دول العالم حيث تُعد هى الأكبر فى مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات فى أوروبا.
ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية فى مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.
وأضاف الوزير أنه فى إطار اعتبار مصر لقضية تغير المناخ أحد أهم أولوياتها وجزءاً لا يتجزأ من الخطة التى وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 ، فإن التجربة المصرية لتطبيق منظومة النقل الجماعى الأخضر الذكى الصديق للبيئة والذى يطابق معايير حماية البيئة والحد من كافة الملوثات الناجمة عن احتراق الوقود.
وإضافة إلى تطبيق أعلى تكنولوجيا عالمية من خلال التشغيل باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة والتوسع فى استخدامها فى وسائل النقل الجماعى، والذى يجعلها رائدة على المستوى القارى والدولى فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 دشن الفريق كامل الوزير وزير النقل منظومة ادارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ تنفيذا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائية كمكون عينى يتمثل فى هذه المنظومة، والتى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائية بعدد ١٨موقعاً وعدد ١٠٦ نقاط شحن وعدد ١٥٠سيارة كهربائية وذلك بالتعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة تخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ومحافظة جنوب سيناء حيث تم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركة المرور.
وأكد الوزير أن هذا التدشين يعتبر تمهيدا لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية فى مصر والذى سيبدأ بتجميع تلك السيارات ثم الانطلاق للتصنيع وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة السيارات فى مصر لخلق فرص عمل واحداث نقلة اقتصادية للمنتج المصرى لتحقيق الاكتفاء الداخلى وتقليل الطلب على العملة الاجنبية.
كما أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم ايضا مع بداية مؤتمر المناخ تحويل وسائل النقل الجماعية فى المدن السياحية الأربعة «شرم الشيخ- الغردقة- الأقصر- أسوان» إلى وسائل نقل كهربائية.. مشيرا إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومشيرا الى انه سيتم تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية إلى مترو حضارى ورفع كفاءة وتطوير قطار الرمل حيث تعمل الوزارة على تحويل وسائل النقل الى وسائل جماعية لتقليل عدد السيارات، بالقاهرة الكبرى أو عواصم المحافظات المكتظة بالسيارات والسكان.
وأوضح الوزير أنه تم توجيه الدعوة له لالقاء كلمة فى لندن يوم 13 ديسمبر القادم فى اجتماعات المنظمة البحرية الدولية بمناسبة تحويل الموانىء وقطاعات النقل فى مصر الى خضراء.
وأوضح وزير النقل أن مصر أطلقت رسمياً استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 فى فبراير 2016 مشروعات تنموية كُبرى فى كافّة المجالات ومن بينها القطاع البحرى أصبحت بالفعل على أرض الواقع وفى هذا الإطار فقد تم تطوير وازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس نظراً لأهميتها كأهم شريان للتجارة، ودورها المحورى حيث أصبحت حالياً قادرة على استقبال كافة أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة ومن ثم فهى توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور، مضيفا أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات ولدعم التجارة الدولية كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من أجل حماية البحارة ومراعاة كافة حقوقهم واعتبارهم عمالا رئيسيين موضحًا انه تم تعديل كافة التشريعات الخاصة بالعمالة البحرية لدعم حقوق البحارة.
وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على المشاركة الفعالة والايجابية لجمهورية مصر العربية فى مجلس المنظمة البحرية الدولية (الفئة C) وحرصها على استمرارية تواجدها فى المنظمة والمشاركة بفعالية فى كافة الأنشطة.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية التعاون في مجالات الاقتصاد الاخضر
