الحرب الأوكرانية تعيد صراع تجارة تأجير الأرحام في مصر 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه آخر للحرب الأوكرانية الروسية، حيث تسببت تلك الحرب في صراع ومعاناة يومية للأوكرانيات بسبب تجارة تأجير الأرحام والمصير المجهول لهم، فكثر الحديث عن هذه التجارة وتأثر الحرب عليها وأي مكان آمن لحماية الجنين  حتى تلد.

 

تحولت أوكرانيا في السنوات العشر الأخيرة إلى مركز تجارة الأرحام، وأصبحت تجارة البعض بات يتحدث عنها بحكم وجود بنية تحتية ومؤسسات متخصصة رائدة في هذا المجال بأوكرانيا ووجود قانون يجيز هذا النشاط المثير للجدل، وأصبحت أوكرانيا وجهة العديد من الأزواج ممن تعذّر عليهم إنجاب أطفال بطريقة طبيعية.

 

وتحولت تجارة الأرحام إلى تجارة رائجة، وتعد الهند إحدى الدول الرائدة في تلك التجارة، ثم انتقلت إلى دول أخرى مثل تايلاند وأوكرانيا وجورجيا وروسيا وبعض الولايات الأمريكية، حيث جرى حقن عشرات الأرحام "المستأجرة" بتقنيات التخصيب المجهرى لإنجاب أطفال لأزواج وزوجات غير قادرين على الإنجاب.

 

بدأ مجال «التلقيح الصناعي» في الظهور لأول مرة في أواخر السبعينيات القرن الماضي عندما ولدت أول طفلة بطريق تلقيح صناعي، وكان هذا الحدث هو موضوع الساعة حينها، ومنذ ذلك وطب الإنجاب الصناعي في ثورة مستمرة وتطور دائم.



ومع التطور العلمي الهائل فس مجال الطب وخصوصاً الإخصاب والإنجاب ظهر تطورات عديدة واكتشافات طبية وعلمية تزيد من فرص الحمل والإنجاب الصناعي، ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ"الرحم البديل"، وهو عبارة عن أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين.

 

وبدأت إعلانات «تأجير الأرحام» تنتشر عبر مجموعات الفيسبوك بأرفاق أسعار تأجير الرحم والتي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه كحد ادنى للسيدة مع تحمل كافة مصاريف العلاجية، وذلك عبر حسابات شخصية مجهولة يسمى «الوسيط» لإستقطاب السيدات.

 

وفي تصريحات سابقة لدار الإفتاء المصرية عن «تأجير الأرحام» ردت علي هذا التساؤل قائلة، لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة.


وتضافرت الأدلة في الشرع على حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين.



أقرأ ايضاً: حكايات المطلقات مع رحلة الحصول على نفقتهن

ترشيحاتنا