يحل عيد العمل هذا العام وسط أيام مباركة إذ يواكب آخر أيام شهر رمضان الفضيل، ما يتيح للعمال إجازة طويلة للاستراحة والاحتفال.. وفي هذه الأثناء أجرت بوابة أخبار اليوم حوارا خاصة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان في هذه المناسبة.
وزير القوى العاملة تحدث عن إنجازات الوزارة التي تمت لعمال مصر في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية سواء في التشريعات الممثلة في قانون العمل الجديد أو الحد الأدنى للأجور وكذلك حماية العمال وأسرهم عبر التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة والمساواة بين الجنسين في مجال العمل وكذلك الريط الإلكتروني بين مصر والدول الغربية والتوسع في المرحلة المقبلة ليسهل علي عمال مصر التنقل والعمل في بيئة أكثر أمنا في الخارج وغيرها من المكتسبات التي حصل عليها عمال مصر والملفات الأخرى كملف الانتخابات التنظيمات النقابية وإلى نص الحوار ..
◄ في البداية حدثنا عن آخر مستجدات ملف القضاء على البطالة وخفض معدلاتها في خطتكم للعام الحالي.. وكذلك ملف التدريب ؟
دعني أحدثك بالأرقام في هذا الملف عن أهم إنجازات الوزارة ففي مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا، فضلا عن تشغيل 331 ألفاً و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 320 ألفاً و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية .
كما وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، من خلال عقد ورش عمل بالجامعات ترتكز إلى الاستفادة من خبرات.
التدريب والتأهيل
◄ وبالنسبة لجهود الوزارة في التدريب والتأهيل ؟
فيما يخص التدريب: فإن اهتمام وزارة القوي العاملة بالتدريب المهني يأتي من منطلق التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني، وذلك وفقا للدستور الذي ينص في المادة 20 على تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وانطلاقا من أهمية التوسع في أنواع التدريب المهني فقد قامت الوزارة بمحادثة شركات عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمسارعة .
كما تم الاتفاق على تدريب مدربين على تلك المهن لضمان استدامة هذا المشروع وضمان استمرار مواكبة التحديثات الجديدة .
وتختص الوزارة بشكل أساسي برسم السياسة القومية للتدريب ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة، وقد تم إعداد خطة متكاملة علي مستوي الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات ، لتطوير مراكز التدريب الثابتة والوحدات التدريبية الثابتة والمتنقلة وتحديث معداتها وتجهيزاتها وتطوير البرامج التدريبية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدربي مراكز التدريب، والتعاقد مع مدربين أكثر خبرة وكفاءة، وذلك بهدف الوصول بمستوى خريجي مراكز التدريب يكون قادراً على سد احتياجات رجال الصناعة فى سوق العمل الداخلي والخارجي .
ويتم التدريب في 58 مركز تدريب مهنى تابعين للوزارة ، منهم 38 مركزاً ثابتا و 27 وحدة تدريبية متنقلة و7 وحدات تدريبية ثابتة، وذلك على 41 مهنة يتم التدريب عليها، منها التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والنجارة، وميكانيكا سيارات، والتطريز الآلي ...الخ .
رفع كفاءة
كما تم رفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة من خلال تطوير وتجهيز مركز تدريب مهنى شهداء الفرقة 103 صاعقة فى محافظة القاهرة وتجهيزه بأحدث المعدات للتدريب على 9 مهن، وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن رفع كفاءة وتجهيز 76 ورشة تدريب مهني جديدة في مراكز التدريب المهنى الثابت .
وقد بدأت الوزارة منذ عامين تقريبا فى تطوير الوحدات التدريبية المتنقلة بدأنا بـ 13 وحدة ثم 14 أخرى بهدف وصول خدمات التدريب إلى الأماكن والقرى النائية والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة ، حيث تم تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالوزارة على أربع مراحل، وتستهدف هذه الوحدات القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
وتقوم كل وحدة بتنفيذ عدد 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا وتخريج 45 متدرباُ، وتعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجي دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.
كما أن هناك وحدة إدارية خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات علي المهن التي يتم التدريب عليها.
وهناك إطلاق وحدات التدريب المتنقلة الذي يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب في مصر، وإعادة إحياء لوحدات التدريب المتنقلة التي ظلت فترة طويلة بعيدة عن الأنظار وتهالكت منذ تسعينيات القرن الماضي، فكانت رسالة القوى العاملة إعادة إحياء هذه الوحدات مرة أخرى لتدريب الشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها في محل سكنهم وبالقرب من محال إقامتهم بالشكل الذي يليق بمنظومة التدريب في مصر.
◄ ماذا عن الوحدات المتنقلة ؟
تطوير وحدات التدريب المتنقلة تم بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الخاصة بالوزارة، ووصلهم الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة.
◄ وما آخر ما تم في ملف الشركات التي تقدمت للإستثناء من الحد الأدنى للأجور؟
أن إجمالي منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 3.7 مليون منشآة، والأغلبية من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تم تحديده بـ 2400 جنيه، وتم بدء الصرف بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضي ، مشيرا إلي أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدني للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدني المقرر، وأن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك ، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية .
بالاضافة الى أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.
ملف الإنتخابات العمالية
◄ وما هي رؤيتكم في إدارتها لهذه الدورة.. ودوركم التنظيمي فيها وهل لكم تنسيق فيما يخص الرقابة عليها؟
حددت الوزارة 8 مايو 2022 لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة 2022-2026، والتي ستتم علي مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 تصنيف نقابي ، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، وتمتد هذه الدورة النقابية لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2026، وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات علي مستوي الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقاً للقانون علي الموقع الالكتروني الذي حددته الوزارة ، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و 1321 عاملا.
وأؤكد لك أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون.
وبالنسبة للعملية التنظيمية قامت الوزارة بالإعلان عن حاجتها إلى موظفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة ، كما قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، ونتابع اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان علي تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتباراً من تاريخ 8 مايو 2022.
قانون العمل الجديد
◄ ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد.. هل ترى انه سوف يحقق آمال عمال مصر وما عيوبه ومزاياه؟
عندما توليت مسؤولية وزارة القوي العاملة في 23 مارس 2016 بدأت علي الفور في التوافق علي مشروع قانون العمل الجديد، من خلال لجنة ثلاثية وتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بمشاركة ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وخبراء الفقة وشيوخ القضاء، وأسفرت هذه الجهود عن الوصول إلي نصوص تضمن من وجهة نظرنا تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وتعالج مشكلات القانون الحالي ، وتوافق معايير العمل الدولية، والمبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتمت الموافقة عليه في نوفمبر عام 2016، وأحالته الحكومة إلى مجلس الدولة لضبط صياغته وبحث مدى اتساقه مع الدستور، ثم إحالته إلى مجلس النواب عام 2017 لإقراره ، ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان وقتها على التقرير النهائي الذي وضعته حول مشروع القانون، ولم تتم إحالته إلى الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته لإصداره .
ومؤخرا وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وتم إحالته لمجلس النواب لإصداره.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجـة القصـور الـورد بقانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 ، ومتماشيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
ويقوم المشروع على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف ، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية ، وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.
مزايا القانون
◄ ماهي مزايا هذا القانون الجديد ؟
إن من أهم مزايا مشروع القانون أنه "يعمل على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6" ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
◄ وما الذي تم في ملف الجامعة العمالية وأزماتها المتكررة؟
الحل الوحيد لإنهاء أزمات الجامعة العمالية هو التطوير، ولكن عندما كان يطرح هذا الملف خلال الفترات الماضية لم نشعر بجدية فى اتخاذ المواقف من قبل الإدارة الخاصة بها فى اتحاد العمال، على الرغم من أنه تم عرض أكثر من حل، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم أى تطوير لفروعها الـ11 على مستوى الجمهورية، لكى تتوافق مع متطلبات وزارة التعليم العالى لتؤدى عملية تعليمية بشكل جيد وكفاءة عالية وهذا ما تستهدفه الدولة.
◄ حدثنا عن ملف العمالة المصرية ليبيا.. والربط الالكتروني ما آخر ما تم فيه؟
لا شك أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء كانت مهن حرفية أو تخصصية أو إدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأو بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين ، فضلا عن التقارب الجغرافي والأعداد المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، كل هذه العوامل تجعل أن التقديرات تذكر بالملايين.
وقد أعلن مؤخرا وزير العمل الليبي أنه حاجة مبدئية إلي مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة، كما أنه فيما يخص الربط الالكتروني تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين برئاسة وزيري العمل بالبلدين ، واللجنة الفنية التابعة لها ، وعقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها ، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب وبالفعل تم اطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .
◄ ما هي خطط الوزارة لتوسيع الربط الالكتروني مع الدول العربية؟
دعني اولا أوضج لك كيف بدا التفكير في تفغيل الربط الالكتروني حيث تسلمت مهام عملي كوزير للقوى العاملة في العام 2016،، ووجدت حينذاك انه لا يوجد انتاجيه على مستوى الديوان لمركز المعلومات فاستعنت في الوزاره بالانتاج الحربي وكل الجهات المنوط بها ذلك حتى وصلنا اليوم وصار لدينا قدرات كبيره لمركز المعلومات وبعد ذلك جاءتنا خطه الدوله للتحول الرقمي بالكامل وقمنا بالعمل عليه من خلال مركز المعلومات التي قمنا بتعبئته منذ عام 2016 وصار لديه القدره للدخول مع وزاره الاتصالات ليحول المديريات والديوان الى الميكنة الكاملة للرقمنة الكاملة وهذه الرؤية الكاملة لنا.
◄ وماذا عن الرابط الالكتروني بدول عربية أخرى؟
الربط الإكتروني نحن نعرضه حاليا على أربع دول السعودية والكويت والإمارات بالإضافة إلى الأردن وهي موجودة به بالفعل به وموجود لدينا أيضا الربط بيننا وبين ليبيا، ولم نبدأ العمل به مع الكويت وقريبا سيتم تفعيله.
◄ وكيف سيتم تعميمه على كل الدول العربية؟
البدء في الربط الالكتروني في بعض الدول العربية سيؤدي إلي انتشاره ليتحول فينا بعد الى منظومة كاملة للعمالة المصرية.
اقرأ أيضا : القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول مايو مدفوعة الأجر للقطاع الخاص
