مواطن: التلاعب بالالفاظ اضاع حقى فى تغيير ماتور الثلاجة التالف
واخر:لولا معرفتى بأحد رجال الامن لما رضخ البائع لطلبى باستبدال التليفون عديم الصلاحية
د.احمد مهران:من حق المستهلك اعادة السلعة فى غضون14يوماً واسترداد المبلغ ورفض الاستبدال
د.محمد اسماعيل:المورد ملتزم بتقديم كافة البيانات والضمانات لحفظ حقوق المستهلكين
م.عنان هلال:صفحة رسمية وخط ساخن وموقع الكترونى لتلقى شكاوى المواطنين وحلها
بالرغم من صدور قانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك الا انه ما زال حبراً على ورق ويتوارى تطبيقه خلف سطوة وبطش كثير من التجار الجشعين تارة او بسبب ضعف المستهلك وعدم علمه بمواد القانون وكيفية التصرف حال وقوعه بين براثن هؤلاء تارة اخرى وتسعى الجهات المهنية تطبيق بنود القانون للحفاظ على المستهلك وضمان سير العملية التجارية دون ظلم لأحد طرفيها وهذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى..
حيث يقول هانى مصطفى اننى فشلت فى استرداد حقى المسلوب من احدى شركات تصنيع الثلاجات حيث انها تلفت بعد شرائها ب14 شهراً وعند استدعاء الفنى التابع للشركة اكد ان ماتور الثلاجة قد احترق وتحتاج الى 1600جنيه لتغيره فقلت له ان الثلاجة فى الضمان "خمس سنوات"ومدون ذلك على كتيب الضمان ورد الفنى بان ضمان الخمس سنوات قاصر على الاجزاء الداخلية "فيبر" فقط اما الموتور فضمانه عام واحد فقط وصعقت من هول ما يقول وبمراجعة متن الكتيب تأكدت من صدقه واننى وقعت فريسة للتضليل والغش والتدليس من جانب الشركة المنتجة والموزع واضطررت للموافقة على الاصلاح على وعد من الفنى بعمل خصم 10% من التكاليف.
كما يقول تامرسعفان اننى قمت بشراء تليفون محمول من احدى محلات شارع عبد العزيز ولكننى لاحظت ضعف شديد فى التقاط شبكة النت الخاصة به وقبل مرور اسبوع على شرائه ذهبت للمحل لاستبداله وقام البائع ومن معه بمحاولة اقناعى بان العيب من شبكات النت وليس فى التليفون فقلت لهم جربوه على شبكتكم ولكنهم اقروا بان النت مقطوع لحين دفع الفاتورة وتطوع احدهم بفتح الجهاز وعمل ضبط اعدادات وهلل قائلاً المشكلة كانت فى الاعدادات والجهاز 100% وفوجئت بكذب حديثه وقبل مرور 14 يوماً عاودت الذهاب الى المحل وبمجرد دخولى فوجئت بوجه اخر وتعامل مختلف من جميع العاملين به وحالوا التعدى عليَّ رافضين حل المشكلة وقالوها صراحة ان التليفون به مشكلة والحل عند الوكيل وليس عندنا ولولا معرفتى بأحد رجال مباحث قسم العتبة الذى لجأت اليه لما تم حل المشكلة واستبدال التليفون بأخر من ماركة اخرى بعد خصم ثمن الاسكرينة والجراب
وعلى الجانب الاخر يقول احمد مهران مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بان قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، منح الحق للمستهلك للرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، على أن يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه.كما نصت المادة رقم 40 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة. وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك. إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.وعمل القانون على وضع محددات للتسويق الالكتروني، وضمان حق المستهلك من محاولات الخداع التي تتم من خلال البيع "أون لاين"، ويسعى القانون لضبط التجارة الالكترونية، في وقت قدر فيه الجهاز مسبقا بأن 80% من المصريين أقبلوا على الشراء إلكترونياً.
ويوافقه الراى الدكتور محمد اسماعيل استاذ التشريعات الاجتماعية بحقوق بنى سويف قائلاً ان المادة رقم (37)، تضمنت التزامات على المورد، قبل إبرام عملية البيع بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالشراء واهمها بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال وكذلك بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدتاضافة الى ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.والاهم من هذا وذاك الضمان الذى يقدمه المورد والخدمات التى يقدمها بعد الشراء بما فيها من بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون. وأحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه. وللحفاظ ايضاً على حق المورد والمنتج يقضى القانون ولائحته التنفيذية، بسقوط حق المستهلك في العدول عن الشراء بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول وايضاً إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.وكذلك إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. او إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. وكذلك في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول مثل السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل ، الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
وعن كيفية التقدم بشكوى من المستلك للجهاز تقول المهندسة عنان هلال مشؤل بجهاز حماية المستهلك ان آلية تقديم شكوى بشأن مشكلة شراء سلعة دون المستوى او الوقوع تحت وطأة غش وتدليس من جانب المورد او الشركات المنتجة للسلع يحب الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي هاتف أرضي أو عن طريق خدمة تطبيق "الواتس آب" 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك وتتتمثل عقوبة مخالفة تلك الأحكام لتبدأ من غرامة 10 آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه، وفى حالة التكرار تصل ل2 مليون جنيه طبقاً لنصوص القانون، وواجه القانون مخالفة نص المادة 38، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: "3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون.
