تتويج ودعم لجهود ألدولة في الإصلاح والتنمية هو ملخص تقرير الامم المتحدة للتنمية المستدامه والذي اعدته اهم وابرز هيئة ومؤسسة دولية ليؤكد ويدعم جهود الدولة رغم انف اعداء النجاح والوطن
من جانبها تقول عبلة الألفي عضو مجلس النواب أن مصر تنطلق وتحلق وكل يوم حدث جديد ونجاح منفرد وأمل في مستقبل أفضل أحدث هذه الانتصارات هو إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.
وأكدت أنه بنظرة متأنية لهذا التقرير نجده متفرد ومبشر في العديد من المجالات : اولا هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها رئيس الجمهورية حفل إطلاق هذا التقرير والذي يدل على التزام القيادة السياسية بقضية التنمية، خاصة وأن هذا التقرير ولأول مرة يتعامل مع مجمل القضايا التنموية من خلال المسح الشامل للواقع التنموي واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في إطلاق هذا التقرير على مستوى الدول النامية حيث كانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية وأصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ؛ ويمثل تقرير هذا العام ٢٠٢١الإصدار الثاني عشر بالرغم من توقف دام 10 سنوات.
مؤكدة أن هذا التقرير أعد مجموعة مستقلة ومحايدة من الباحثين من أصحاب المعرفة والخبرة والتي تسعى لتقديم الحكمة والمعرفة، وعليه فان هذا التقرير لا يمثل رأي الحكومة أو المكتب الإقليمي وخاصة انه يطرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره بأبحاث دقيقة مدعومة ببيانات مما يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وأوضحت أن هذا التقرير أول تقرير يتطرق إلى قضيتين هامتين هما الحوكمة والتي تعتبر من أهم دعائم نجاح التنمية البشرية ، والبيئة وتغير المناخ كقضية اساسية، اضافة الي انه يتعامل مع تمكين المرأة ليس باعتبارها قضية تخص المرأة فقط وإنما كونها تخص المجتمع وتنمية الأسرة المصرية ككل لافتة الي ان التقرير يؤكد ما شهدته مصر من تقدم خلال ال 10 سنوات (2011-2020) الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية لمحورين اساسيين هما النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية.وتنمية الإنسان المصري حرصا على تكثيف الاستثمار في البشر، اضافة الي الإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية ، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية."
وأشارت أن أبرز اهتمام مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر للمرة الأولي في مصر منذ 20 عاما حيث تراجعت إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018
ه
في ذات السياق يقول حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة تمتد لجميع النواحي، مشيرًا إلى أن التقرير يأتي في إطار التوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته سواء الاهتمام بالجوانب الصحية والمرأة والشباب، واطلاع المؤسسات الدولية بأن الموارد تدار بطريقة جيدة في مصر والكشف عن جهود الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصةً في وجود اهتمامًا كبيرًا لدي كافة دول العالم بتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد مما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.
وقال إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت تقدمًا كبيرًا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن سعى القيادة السياسية المستمر بتنويع الأنشطة والاهتمام بالأنشطة الإنتاجية والتصنيع المحلي، واستمرار دعم القطاع الخاص لتسريع خطى التنمية، وزيادة مصادر التمويل مضيفًا أن مصر بدأت العمل على تقرير التنمية البشرية منذ عام 2020 كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية العالمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ عام 1990 يأتي منظور الحق في التنمية لمصر في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها دون تدخلات خارجية وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي اتخذتها مصر في ضوء تطور الفكر التنموي على مستوى العالم من خطط واستراتيجيات وتجارب وتعاون بين الخبرات الدولية المختلفة لافتا الي أن تقرير التنمية البشرية يضم العديد من المحاور والمشاريع في مجالات خلق فرص العمل ودعم الإنسان في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والاهتمام بملف البيئة مما كان له العديد من الآثار الإيجابية التي ستكون لها أهمية كبرى بإدراجها في هذا التقرير الذي يوزع لأكثر من 100 دولة مترجم للعديد من اللغات بصورة توفر ترويج لما تحققه الدولة المصرية.
