كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ٣ يونيو ٢٠٢٤ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة  الجديدة على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة ؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة . وعلى ذلك فمعيار اختيار الوزراء طبقا للتكليف الرئاسى هو أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة ، وهم الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات وقدرات عالية في مجال معين، بالإضافة إلى امتلاكهم لتجارب عملية سابقة تُثري تلك المهارات، فيجب أن يكون لديهم فهماً واسعاً ومُتعمقاً لمجال تخصصهم ، والاعتماد على التخطيط الاستراتيجى كمنهج عمل ، والمهارات التحليلية التى تُمكنهم من حل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة ، وأيضاً لديهم مهارات التواصل الفعّال مع الصحافة والمواطنين وأصحاب المصلحة ، فضلاً عن تمتعهم بقدرات ومهارات استثنائية تميزهم عن غيرهم مثل : التفكير المنظم والمنطقي، والقدرة على التفكير الإبداعي وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشكلات، أى التفكير خارج الصندوق، ولكن بما يتناسب مع واقع وطبيعة المجتمع المصرى حتى لا يكون هذا التفكير مجرد أحلام لا تلامس الواقع، وأيضا الرغبة فى تحقيق أفضل النتائج.

فبعض الوزارات مثل وزارة الزراعة تقتضى أن يكون الوزير مُلماً على الأقل بمساحة الأراضى الزراعية فى مصر، والمحاصيل التى تزرع فيها، وخاصة الاستراتيجية ومواعيد زراعتها وحصادها، والمشاكل التى تواجهها واحتياجاتها من التقاوى الأسمدة وأسعارها المناسبة ومياه الرى ، ونسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى منها ، والأسعار المناسبة لهذه المحاصيل حتى لا يعزف الفلاح عن زراعتها ، وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والمحاصيل التى تحتاجها مثل : البرسيم والذرة الرفيعة والغليظة البيضاء والصفراء ، ودورالبنك الزراعى فى دعم الفلاح وتنمية الثروة الحيوانية (مشروع البتلو، والتسمين) ، والثروة الداجنة وغيرها، والمشاكل التى تواجهها من أرض الواقع. 

أما عن التكليفات الرئاسية للحكومة ، فقد تضمن التكليف الرئاسى للحكومة الجديدة العمل على تحقيق عدد من الأهداف التى تدور فى فلك المحاور السبعة لمستهدفات العمل الوطنى خلال الفترة الرئاسية الجديدة التى تضمنها خطاب تنصيب الرئيس السيسى ، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، ويأتى على رأس هذه الأهداف الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التى تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى ، مثل العدوان الإسرائيلى على غزة وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، وما يرتبط به من تشابكات تؤثر فى الأمن القومى المصرى مثل: هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ، وتأثيرها فى الملاحة فى قناة السويس وإيرادات القناة من العملة الصعبة، والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية فى الاقتصاد المصرى والأمن الغذائي، وذلك من خلال جعل مصر قوة استقرار في المنطقة، تعمل على تحييد آثار تلك الأزمات وتفكيك التشابكات فيما بينها دون التأثير فى مصالح الدولة المصرية، وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف والقوى الكبرى لتحقيق الأمن القومى المصرى.

أما الهدف الثانى فيتعلق بملف بناء الإنسان المصري ووضعه على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ، فالإنسان محور التنمية وهو المحرك الرئيسي لكل ما تبذله الدولة من جهود هدفها تحسين حياة المواطن المصري. وتنطلق رؤية مصر ۲۰۳۰ من ركيزة أساسية هي أن الإنسان محور التنمية فتسعى إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي ملائم. 

فالهدف الأول من رؤية مصر 2030 المعدلة ، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ، وينبثق منه الهدف العام الثالث المتمثل فى إتاحة خدمة صحية متميزة ، فجودة الحياة تعني ضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم العلاج الملائم لهم من الأمراض السارية وغير السارية، دون تحميلهم عبنا كبيرا. ولضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية تستهدف رؤية مصر ۲۰۳۰ النهوض بقطاع الصحة وتحسين حالة المواطن الصحية، وتوفير الوقاية وإتاحة العلاج واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة. وإشراك القطاع الخاص فى إدارة المنشآت الطبية . ويحتل التعليم الهدف العام الرابع فى محور الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ، تقديرا لدوره الحيوي في النهوض بمستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة حياته، لذلك اهتمت رؤية مصر ۲۰۳۰ بالعمل على تحقيق نهضة وتقدم ملحوظ في مجال التعليم وإنتاج كوادر ذات كفاءة عالية، قادرة على خدمة الوطن كل في مجال تخصصه.

 ويتمثل الهدف الثالث فى مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدتها ، وضم الشباب لعملية صنع القرار السايسى ، واستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتناول قضايا الأمن القومى ومكافحة الإرهاب فى الحوار الوطنى ، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها فى مجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب. ويرتبط بذلك التكليف الرابع الخاص بالمحافظة على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد . 

ويعالج الهدف الخامس تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي . وهو يمثل الهدف العام السادس من محاور الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى ، ويمكن تحقيقه من خلال :  تأهيل المنشآت الثقافية والرياضية بأشكالها المختلفة ، وتبني أدوات غير تقليدية لرفع الوعي الثقافي باستخدام تكنولوجيا المعلومات لجميع الفئات والشرائح العمرية ، دعم عمليات التحول للثقافة الرقمية ، تعريف كافة القطاعات بالإنجازات والمشروعات القومية وأهداف وخطط الدولة المستقبلية والمخاطر والتهديات التى تحيق بالدولة المصرية ، ومخططات هدوم الدولة ، وتبنى خطاب دينى معتدل ينطلق من سماحة الإسلام وسعة الأفق واحترام الاختلاف ، ومكافحة كل صور التطرف والتعصب المعززة للعنف والإرهاب.

ويتناول الهدف السادس للحكومة التطوير الشامل للاقتصاد المصري، من خلال مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار يقتضى تكامل السياسات الحكومية: الزراعية والصناعية والتموينية والمالية والرقابية من خلال جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وسياسات البنك المركزى بهدف ضبط الأسعار والحد من التضخم .