نشرت بعض الصحف والقنوات الأجنبية خبرًا عن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا فى حالة قيام الجيش الإسرائلى بعملية عسكرية فى رفح . وقد نقلت هذه الوسائل هذا الخبر عن خبر منشور على موقع منظمة مشبوهة تسمى (مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان) وهى كيان مشبوه وليس جمعية أهلية أو منظمة حقوقية تعمل وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 فى مصر ، وإنما هى منظمة تدار من الخارج وتحديدًا بريطانيا ، ويديرها أحد العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى الخارج ، وهى لا ترتبط بسيناء وأهالى سيناء الشرفاء ، وإنما هى أداة من أدوات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى بريطانيا لا يربطها بسيناء إلا الاسم فقط  ، وقد دأبت هذه المنظمة العميلة لأجهزة المخابرات الدولية على نشر أخبار وتقارير كاذبة عن الأوضاع فى سيناء بهدف الإضرار بالأمن القومى للدولة ، من خلال تشويه سمعة الدولة فى الخارج واستعداء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية عليها ؛ بسبب التقارير الكاذبة عن الأحوال فى سيناء وحقوق الإنسان التى تنشرها هذه المنظمة والتى تُظهر عدائها الواضح للدولة المصرية .

وتتمثل خطورة نشر هذا الخبر فى أنه يتضمن قبول مصر ضمنيا بجريمة تهجير الفلسطينين من قطاع غزة ، ولو مؤقتًا ؛ لتمكين جيش الاحتلال من ارتكاب المزيد من المجازر من خلال عملية عسكرية يستعد لتنفيذها فى رفح ، وهو عكس الموقف المصرى الصريح والواضح الذى لا يقبل شك فى رفض كافة الأعمال الوحشية وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينين داخل القطاع أو خارجه إلى سيناء أو غيرها ، والذى عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية فى كل لقاء أو اجتماع أو مؤتمر أو حديث لسيادته ، وعبر عنه أيضا  رئيس مجلس الوزراء ، كما أكد عليه وزير الخارجية المصرية ، ومجلس النواب، وأجهزة الدولة المصرية كافة ، وهو الموقف المعلن للدولة المصرية فى المحافل الدولية كافة وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويعد هذا الخبر المكذوب جسًا لنبض الدولة المصرية لمعرفة مدى قبولها لامكانية تهجير الفلسطينين فى حالة القيام بعملية عسكرية فى رفح ، كما أنه يشكل أيضًا وسيلة للضغط علي مصر من خلال ترويج هذا الخبر وخلق رأى عام متعاطف مع الأشقاء الفسطينيين وموجه من خلال الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى ، تقف خلفه إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية من ناحية ؛ لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بدعوى تنفيذ عملية عسكرية للبحث عن المحتجزين والأسرى وتحريرهم ، والوصول إلى قادة حماس فى رفح ؛ لكن الحقيقة هى تهجير أهالى القطاع وتفريغه من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ، ومن ناحية أخرى ، التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ؛ بهدف الضغط الشعبى بدعوى حمايتهم من القتل والجوع والمرض لفرض قبول تهجير الفلسطينينن إلى سيناء لتغيير طبيعتها الديموجرافية ، وخلق حالة من عدم الاستقرار عبر العمليات الإرهابية فيما بعد ؛ أملًا فى جعل سيناء إمارة إسلامية إخوانية ، ولا شك أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى ووحدة الدولة وسلامة أراضيها ، فضلًا عن كونه يُشكل اشتراكًا فى جريمة حرب  وجريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل عبر تهجير سكان قطاع غزة إلى خارجه .

لذلك جاء الرد المصرى سريعا على لسان الدكتور  ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذى أكد نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع .  وأن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وأن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، وأن لدى مصر بالفعل تتخذ الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.