الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى بشكل واضح فى تحقيق طفرة فى مساحة الأراضى الزراعية داخل الدولة المصرية ، والتوسع الرأسى عن طريق التركيز على البحث العلمى والتكنولوجى لتحسين الإنتاجية، كي تصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الحالى والمقبل.
وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بالزراعة وبدعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة, باعتباره ركيزة الأمن الغذائى, إضافة إلى التوسع فى المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز.
والعمل على تحسين الإنتاجية، وكلها تعكس حرص مصر على تعزيز الأمن الغذائى باعتباره جزءا من الأمن القومى المصرى.
لم ياتى هذا الاهتمام بالزراعة الا فى إطار خطة للدولة، لتنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية لربط مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى والخدمى بالموانئ البحرية ،بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانى الجافة والمناطق اللوجستية، بعد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الدولى للنقل البحرى واللوجستيات فى نسخته الثالثة عشرة.
ومثل هذه التوجهات والمشروعات الكبيرة من المهم الاستمرار فيها ومتابعتها، خاصة بعد أن أكدت الأزمات العالمية أن أمن مصر القومى يبدأ من المشروعات القومية.
خاصة فى ظل الأزمات التى مرت فى العالم كادت تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد، مثل أزمة كوفيد ــ 19، والحرب الروسية الأوكرانية التى هددت تجارة الحبوب، وهو ما كان له أثره الكبير على أسعار السلع الغذائية.
وقد أدركت القيادة السياسية هذا الامر مبكرا, فأعلنت الدولة منذ سنوات عن خطط لاستصلاح ملايين الأفدنة وتوسيع مساحة الأراضى الزراعية، ووجهت اهتمامها إلى توفير مصادر الري، وهى سياسات أكدت الأيام أهميتها الكبيرة، لاعتبار أن الدولة المصرية تمتلك مقومات الأراضي الصالحة للزراعة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
حفظ الله مصر
