محمود الخولي يكتب: « فيتو»غير نزيه!!

الكاتب الصحفي محمود الخولي
الكاتب الصحفي محمود الخولي

أعتقد انه لا جديد إذا قلنا مثلا  أن تل أبيب اشادت بواشنطن، لاستخدام الأخيرة حق النقض "الفيتو"، لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقد فعلها مؤخرا                               وزير الخارجية الإسرائيلية "يسرائيل كاتس" ضد مشروع قرار قدمته الجزائر.
 
 وفيما وصفت اسرائيل الإقتراح الجزائري بـ المخزي الذي يكافيء الإرهاب- تقصد حماس والجهاد- أدانت السلطة الفلسطينية التحرك بقطار الفيتوالأمريكي، الداهس لحقوق الشعب المحتلة أرضه، في مواجهة  "تكاتك" المجتمع الدولي وسلطانها علي الأرض، ووصفته في بيان رسمي بأنه"غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
 
وحين تعلم أن عدد من صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة، في جلسة عقدها مجلس الأمن الخميس الماضي، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت، هما بريطانيا وسويسرا، فيما اعترضت الولايات المتحدة على المشروع، هنا يصلك مغزي مقارنة  التأثير الأمريكي  الضخم استراتيجيا وعسكريا وسياسيا في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي.
 
وكانت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، قد اختصرت مسافات الجدل بين الأعضاء حول المتسبب في الرفض، فقالت إن مشروع قرار المنح " لم يعتمد نظرا للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس"..تقصد  الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وعلي قد لحافها ووزنها السياسييين في منطقة الشرق الأوسط، استهجنت القاهرة قبل أيام وعبر بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدةـ بإعتبار ان  الاعتراف بالدولة "المنكوبة"، هو حق أصيل للشعب الذي عانى من الإحتلال الإسرائيلي،على مدار أكثر من 70 عاماً.
 ولإنعاش الذاكرة، كان رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، قد قدم في سبتمبر 2011، طلبا لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر وبفعل فاعل أمريكي أيضا، إلا أنّ الفلسطينيين نجحوا في أن ينالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
بالمناسبة.. وبحسب السلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
 
لا شك ان هذا الإعتراض، يأتي في توقيت حرج، تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق، يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية، باتخاذ موقف داعم للحقوق، وخلق أفق سياسي حقيقي، يهدف ووفقا للرؤية المصرية الي تسوية نهائية، وغلق ابواب الصراع العربي الاسرائيلي،على أساس حل الدولتين، لكن..هل من ”مجيب" ؟!
 
 

ترشيحاتنا