أثارت واقعة سرقة حوالي 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني حالة من التخوف من تكرار الواقعة لتصل أيدي اللصوص إلى الآثار المصرية بالمتحف وخاصة حجر رشيد الذي طالبت مصر بإسترداده لخروجه بشكل غير شرعي وعرضه داخل المتحف المصري الكبير خلال الإفتتاح الوشيك.  

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالب شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

 وأكد "حواس" أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

وأشار "حواس" إلى أن مصر هي المالكة للآثار المصرية حتي وإن وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظ علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.

وطالب "حواس" منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.

 

فضيحة بالمتحف البريطاني

المتحف البريطاني

وكان المتحف البريطاني قد بدأ التعاون مع شرطة لندن في رحلة استعادة نحو 2000 قطعة أثرية سرقت منه خلال مدة زمنية لم تحددها الجهات المختصة بدقة حتى الآن.

يذكر أن هذه السرقة التي اكتشفت قبل أيام وتحولت إلى فضيحة مدوية، أجبرت مدير المتحف هارتويج فيشر ونائبه جوناثان ويليامز، إلى الاستقالة الفورية، خاصة بعدما تأكد تجاهلهما للعديد من التحذيرات بشأن ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة في المتحف، وصلت إليهما عبر موظفين ومختصين منذ عام 2021.

 

ردود أفعال عديدة

 

وقد أثارت فضيحة سرقة المتحف البريطاني ردود فعل خارجية بعدما جددت دول حول العالم، مطالبها لبريطانيا باستعادة آثارها الموجودة في المتحف البريطاني، بحجة أنه "ليس قادراً على حمايتها والمحافظة عليها"، وهي ذات الحجة التي لطالما ساقتها إدارة المتحف لرفض إعادة الآثار لدول يقول المتحف إنها "عاجزة عن صون أشياء ثمينة في تاريخها".

 

اللص مجهول !

 

وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة حتى الآن، فقد اختفت القطع الأثرية من المتحف قبل بدء عام 2023، وامتدت عملية السرقة على فترة زمنية ولم تحدث في واقعة واحدة. أما الآلية التي اكتشف بها الأمر فلم تعلن بشكل واضح، وقد طلبت شرطة العاصمة من إدارة المتحف التحفظ في بياناتها بشأن تفاصيل العملية، وعدم الإفصاح عن كامل المسروقات.

وثمة مفقودات من المتحف كانت معروضة على موقع "ebay" من أجل بيعها، وكان هذا خيطاً من الخيوط التي تتبعتها شرطة لندن للكشف عن ملابسات السرقة وملاحقة الجناة، الذين يعتقد أن بينهم من كان يعمل في المتحف خلال العام الماضي.

 

وحسب التصريحات الرسمية فإن القطع الأثرية المسروقة تمتد في تاريخها بين القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. وجميع المسروقات صغيرة الحجم ولم تعد تعرض على زوار المتحف، وإنما تستخدم فقط لأغراض البحث العلمي والتاريخي، وهو ما قد يكون سهل عملية سرقتها دون لفت الأنظار، وفق مختصين.

 

يذكر أن الشرطة البريطانية لم تلق حتى الآن القبض على أي شخص مشتبه بتورطه في حادثة السرقة، ولكن موظفاً في المتحف طرد من عمله بسببها ويخضع للتحقيق، فيما استقال مدير المتحف ونائبه بشكل فوري، وأعلنا أنهما يتحملان مسؤولية ما حدث نتيجة تجاهلهما لتحذيرات بشأن الإجراءات الأمنية الضعيفة المتبعة في حماية محتويات المتحف.

 

تضرر المتحف البريطاني

 

فيما أقر رئيس مجلس إدارة المتحف جورج أوزبورن بالضرر الكبير الذي أحدثته السرقة الأخيرة في سمعة المتحف.

  وقال أوزبورن إن الحادثة سوف تشكل عامل ضغط كبير تستغله الدول المطالبة باستعادة آثار لها؛ رفضت لندن إعادتها سابقاً بحجة أن هذه الدول لا تستطيع "حماية تاريخها"، ورغم ذلك شدد المسؤول البريطاني على أن الأمر "يمكن أن يحدث لأي متحف كبير حول العالم".

 

مطالبات باسترداد الآثار

حجر رشيد

ونشرت صحيفة "الجارديان" تقريراً يكشف أن حادثة السرقة الأخيرة أحيت مطالبات دول عدة باستعادة آثارها من المتحف البريطاني، بحجة ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيه، وعلى رأس هذه الدول مصر التي تطالب بعودة حجر رشيد الشهير، وعدد آخر من قطعها الموجودة في المتحف، وبينما تعول إدارة المتحف على استعادة القطع المفقودة بأسرع وقت ممكن لوقف مطالبات الدول باسترداد آثارها، قال رئيس قسم الآثار في جامعة أكسفورد دان هيكس لصحيفة "التليجراف" إن الطموحات في هذا الشأن غير قابلة التحقق، لأنه يصعب العثور على آثار غير مسجلة أصلاً في المتحف، وبالتالي قد تبقى الأزمة لسنوات طويلة".