«العدالة الناجزة» .. كان الإنجاز الحقيقي لـ وزارة العدل، في الكثير من القضايا منذ أن أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، منظومة التحول الرقمي، بمشروع «التقاضي الإلكترونى»، وميكنة إجراءات التقاضي، تزامنا مع افتتاح الرئيس السيسي، لـ مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.
وكانت وزارة العدل، قد نجحت بإشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى تطبيق جزء كبير من «مشروع عدالة مصر الرقمية»، للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة عن طریق تطویر آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها، ودرجاتها، وتعظيم الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات، حيث أطلقت الوزارة، 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» للارتقاء بالمنظومة القضائية وهي: «ميكنة عملية التقاضي فى محاكم الجنح، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية، والاقتصادية، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل، ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي «أرغب فى عمل توكيل» وخدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت ومنظومة السجل العينى إلكترونياً».
ميكنة إجراءات التقاضي في 6 محاكم ابتدائية
وبدأت وزارة العدل، في توفير خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد فى 6 محاكم ابتدائية هى محاكم، «القاهرة الجديدة، وبورسعيد، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وشمال الجيزة»، بالإضافة إلى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية بتعديل إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
كان وزير العدل، المستشار عمر مروان، قد أعلن أن نسبة الفصل في دعاوى الأسرة، المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، منذ عام 2020، بلغت 100 %، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، والمقيدة خلال عام 2019، وما قبله، 99.5%.
وكانت وزارة العدل، قد أذاعت فيديو توضيحي يعتمد على لغة الأرقام لاستعراض إنجازات الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا، وتنشر «الأخبار المسائي»، التفاصيل التي احتواها الفيديو، لتوضيح إنجازات الوزارة خلال عام 2023.
ويؤكد التقرير أن نسبة الفصل في دعاوى الأسرة، المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، منذ عام 2020، بلغت 100 %، كما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، والمقيدة خلال عام 2019، وما قبله، 99.5%، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، وجزئياتها خلال الفترة من 1 يناير 2023، وحتى 13 ديسمبر 2023، 94%، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدني بلغت 84%، مقابل 96% تمثل نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة.
ويشير التقرير إلى أنه فيما يخص مؤشرات الأداء في رقمنة العدالة، أن عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية، والاقتصادية، بلغت 7781 دعوى، كما أن عدد المحاكم والمأموريات التي تم ميكنة العمل الإدارية بها، «المكاتب الأمامية»، بلغ 26 محكمة ومأمورية، فيما وصل عدد المحاكم الابتدائية التي تم الانتهاء من أرشفة القضايا المدنية بها بنسبة 100 %، بلغت 6 محاكم، بينما بلغ عدد المحاكم والمأموريات المطبق بها نظام رقمنة المحاكم المدنية، نحو 17 محكمة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل 11 وحدة إصدار عن بعد لمحررات وزارة العدل، كما تم تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة، فيما تم تفعيل مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية في 16 محكمة.
خدمات الشهر العقاري
وفيما يخص أهم مؤشرات الأداء في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، يكشف التقرير أنه تم تفعيل خدمة العمل المسائي في 90 فرع توثيق، تبدأ العمل من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء، وتم إصدار نحو 870383 معاملة عن كافة فروع التوثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساء، فيما تم استحداث نحو 69 فرع توثيق جديد، كما استفاد من تطبيق الهاتف الجوال أرغب في عمل توكيل نحو 683066 مستفيد، كما فازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز.
وأكدت وزارة العدل، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار تحقيق أهم بنود الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، والتى تتحقق خلالها أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير الحياة اللائقة والكريمة في ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوقعة، وتعزيز مبدأ الشفافية.
تبسيط الإجراءات القضائية
على جانب آخر، كشفت مصادر قضائية، أنه من المتوقع أن تكون هناك استفادة قصوى من افتتاح مركز البيانات، والحوسبة السحابية الحكومية، والتي تتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي، من خلال تحويل الإجراءات التي كانت تتطلب ورقيات، وحضور شخصي إلى إجراءات رقمية، وإلكترونية، تسهل على جميع الأطراف الحصول على الخدمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات وتقديم البلاغات دون الحضور إلى مقر الهيئة، موضحة أنه تم توفير آليات إلكترونية، ويمكن لمقدم البلاغ أن يضيف مذكرات أو مستندات تخص بلاغه إلكترونيا، من خلال التطبيقات التي تم توفيرها بمعرفة الهيئة وإشراف الوزارة.
وتتيح إجراءات التحول الرقمي، إمكانية المتابعة المستمرة واللحظية لكافة إجراءات التحقيقات والتعرف على القرارات المصيرية، بصورة لحظية، وتد هذه الطريقة هي الأوفر والأسرع لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي بين الطرفين، وصولا إلى مرحلة العدالة الذكية، وتسهيل إجراءات العدالة المصرية، وإجراءات التقاضى، المدن الذكية، تفاديا لضياع الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي والتحقيقات الورقية.
