ذكر تقرير صادر عن المجلس القومى للمراة : ان مسالة الوصاية اهم قضايا المراة المصرية الواردة بقوانين الاحوال الشخصية خاصة الاجراءات القانونية فى مسائل الولاية على المال فالولاية والوصاية المالية حق للمراة لانها المسؤولة عن اطفالها وهى القائمة بامورهم من التربية والرعاية والانفاق
وقد تقدم المجلس القومى بتعديلات لمنح الولاية والاشراف للام وكان ذلك اثناء تعديل قانون الاحوال الشخصية للحفاظ على حق المراة فى الرعاية المالية والقانونية لاطفالها عند وفاة والدهم خاصة فى الحالات العاجلة عن طريق قاضى الامور الوقتية تيسيرا للامور. المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية والاشراف على ادارة اموال الابناء القصر بما يعود عليهم بالنفع
واوضح بيان المجلس القومى : ان المقصود بالولاية على مال القاصر ، كما ان الام يكون لها حق الوصاية فى احوال عديدة اذا كان الاب والجد متوفيان فتتولى الام حفظ مال القاصر وادارة شؤونه المالية
و يرى د. احمد كريمة استاذ الفقه المقارن والشريعة الاسلامية بجامعة الازهر : ان الشريعة الاسلامية نصت على ان الولاية على الصغار قبل بلوغهم امر يختص به التشريع الاسلامى ويتولى الازهر وحده و لا يحق لاية جهة من الجهات تعديل اى شئ فى فقه الاسرة او الاحوال الشخصية بعيدا عن الازهر وذلك طبقا للمادة ٧ من الدستور والتى نصت على ان الازهر وحده هو المسؤول عن الشؤون الاسلامية
واوضح د.كريمة لموقع الاخبار المسائى : ان ولى امر الصغير لها درجات ومراتب بما يحقق مصلحة الطفل وذلك طبقا لما نص عليه باب الحضانة بالفقه الاسلامى وحقوق الولاية التى نص عليها الشرع اذا تم تقنينها ستحقق الامن للطفل والاسرة ومصلحة المجتمع
