تولي وزارة العدل، اهتماما بالغ الأهمية بـ التحول الرقمي، لتحقيق العدالة الناجزة، وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتقاضين، بالإضافة إلى ميكنة الكثير من الإجراءات التي توفرها وزارة العدل، وهو ما بدأت تظهر نتائجه خلال الفترة الأخيرة منذ أن أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بدء مشروع التحول الرقمي لـ الخدمات القضائية التي يتم تقديمها من قبل الهيئات القضائية، والمحاكم المختلفة، لتسهيل إجراءات التقاضي، وتسهيل إجراءات التقاضي، تحقيقا لـ العدالة الناجزة التي يبحث عنها المواطن في أقل وقت، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه ليكون نواة حقيقية لـ ميكنة الإجراءات، والاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 ، والعدالة الذكية، وتسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي .. وتستعرض «الأخبار المسائي»، خلال السطور التالية، بعض مظاهر التحول الرقمي التي انطلقت بها هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة.
كان لـ هيئة النيابة الإدارية، هي الأخري نصيبا في هذا التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وذلك بإطلاق مرحلة التحول الرقمي خلال افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها، والتي تم تعميم النظام التكنولوجي بها منذ تقديم البلاغات الخاصة بالفساد المالي والإداري، وحتى صدور القرارات التنفيذية الخاصة بالتحقيقات، ويمكن هذا النظام لمدير النيابة المتابعة المستمرة لمجريات التحقيقات الخاصة بجميع القضايا بطريقة «أون لاين»، في أي وقت.
وكان المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد افتتح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر، فبراير الماضي، استمراراً للخطوات التي تخطوها النيابة الإدارية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي.
تطبيق التحول الرقمي في فروع النيابة الإدارية بـ 13 محافظة
وشملت منظومة التحول الرقمي والميكنة، طبقا لـ تصريحات المستشار حافظ عباس، كافة مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلا من المكتب الفني بالأقصر، وفرع الدعوى التأديبية بالأقصر ، ونيابات الأقصر القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، ونيابة «إسنا»، ونيابة «أرمنت»، لافتا إلى أن منظومة التحول الرقمي، تجرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالب «عباس»، أعضاء النيابة الإدارية ببذل أقصى درجات الجهد، والعطاء، والإخلاص في العمل لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.
وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى انضمام منظومة التحول الرقمي بالأقصر، إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومحافظة أسوان، ومدينة السادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها.
وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى انضمام منظومة التحول الرقمي بالأقصر، إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومحافظة أسوان، ومدينة السادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها.
النيابة الإدارية تطبق مشروع عدالة مصر الرقمية
وفي إطار متصل، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هيئة النيابة الإدارية، من أولى الجهات والهيئات القضائية التي نفذت منظومة التحول الرقمي، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تنفيذ الخطة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية «مصر ٢٠٣٠».
التحقيق بـ الإملاء الصوتي
على جانب آخر كانت هيئة النيابة الإدارية، قد أطلقت خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، والتي جاءت ويأتي إطلاق الخاصية تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ومواكبةً لمرور 70 عامًا على إنشاء النيابة الإدارية، كهيئة قضائية عريقة قامت رسالتها على مكافحة الفساد، وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن إطلاق البث التجريبي للخاصية جاء بمعرفة وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، موضحا أن خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي، تعد أداة تتيح للمستخدم تحويل الصوت أثناء مباشرة التحقيق تلقائيًا إلى نص مكتوب بسرعة فائقة، وفي وقت قصير، وبطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية، وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، لافتا إلى أن الخاصية تعطي أيضا الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن التنفيذ التجريبي لخاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، بدأ في نيابة النقل الإدارية، «القسم الثالث»، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن تقنية «الإملاء الصوتي»، تستهدف توفير المزيد من الجهد، والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، وأطراف التحقيق من «الشهود، والمتهمين»، بالإضافة إلى أنها تضفي المزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات بما من شأنه تحقيق «العدالة الناجزة».
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تفعيل خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، يعد خطوة هامة لـ«النيابة الإدارية»، التي تسير بكافة إمكانياتها لمواكبة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحوكمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع».
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تفعيل خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، يعد خطوة هامة لـ«النيابة الإدارية»، التي تسير بكافة إمكانياتها لمواكبة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحوكمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع».
5 آليات لـ الإبلاغ عن الفساد
ونجحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، في تحديث إجراءات التقاضي، والإبلاغ عن الفساد المالي، والإداري، حيث تم اعتماد 9 آليات لـ الإبلاغ عن وقائع الفساد، من بينها 5 آليات تكنولوجية رقمية متاحة على مدار 24 ساعة، وهي كالآتي :
1- البريد الإلكترونى، وهو [email protected].
2- تطبيق whatsApp، وذلك عبر الرقم 01050601888، ويتم استقبال جميع الشكاوى والبلاغات.
3- تطبيق «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، على الهاتف المحمول، ويتم تحميله من «جوجل بلاي» على الهاتف المحمول.
4- رسائل نصية مجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية «Rapid Pro».
5- تطبيق «التليجرام - Telegram»، على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم «شكاوى النيابة الإدارية ١٤١١».
2- تطبيق whatsApp، وذلك عبر الرقم 01050601888، ويتم استقبال جميع الشكاوى والبلاغات.
3- تطبيق «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، على الهاتف المحمول، ويتم تحميله من «جوجل بلاي» على الهاتف المحمول.
4- رسائل نصية مجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية «Rapid Pro».
5- تطبيق «التليجرام - Telegram»، على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم «شكاوى النيابة الإدارية ١٤١١».
وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أنه من المقرر أن تكون هناك استفادة قصوى من افتتاح مركز البيانات، والحوسبة السحابية الحكومية، تتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي، من خلال تحويل الإجراءات التي كانت تتطلب ورقيات، وحضور شخصي لطالب الخدمة، إلى إجراءات رقمية، تسهل على جميع الأطراف الحصول على الخدمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات وتقديم البلاغات دون الحضور إلى مقر الهيئة، حيث تم توفير آليات إلكترونية، ويمكن لمقدم البلاغ أن يضيف مذكرات أو مستندات تخص بلاغه إلكترونيا، من خلال التطبيقات التي تم توفيرها بمعرفة الهيئة وإشراف الوزارة، فضلا عن إتاحة إمكانية المتابعة المستمرة واللحظية لكافة إجراءات التحقيقات والتعرف على القرارات المصيرية، بصورة لحظية، وتد هذه الطريقة هي الأوفر والأسرع لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي بين الطرفين، وصولا إلى مرحلة العدالة الذكية، وتسهيل إجراءات العدالة المصرية، وإجراءات التقاضى، المدن الذكية، تفاديا لضياع الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي والتحقيقات الورقية.
وأضافت المصادر، أن وصول النيابة الإدارية، إلى إجراءات التحول الرقمي تصبو نحو هذا الهدف، بداية من تقديم البلاغ، وحتى تحويل الأقوال المنطوقة من المبلغ، أو المنسوب إليه، إلى مكتوبة حفاظا على حق المتقاضين، وهي الخاصية التي كانت تحقق العدالة الناجزة، في وقت مناسب.
