من خلال رصدي للأحداث خلال ال٨ سنوات السابقة نجد ان غالبيه الأاحداث والتجمعات بهدف التخريب يستخدم  بها اطفال طبقا للقانون!!.

ولذلك فاننى رايت ان اعود واكتب بدءا من هذا الأسبوع  سلسله مقالات (قدر الرئيس ) عن  جرائم الأحداث وما صدر أخيرا من مشروع قانون الاحداث الجديد الذى سستم مناقشته فى مجلس النواب الدورة القادمة وقبل أن نشرع فى السلسلة الجديدة نعود لنذكر القارى بما كتبناه خلال الفترة الماضية.

كما ان اغلب حوادث البلطجه والترويع في الشارع المصري يقوم بها احداث ناهيك عن بلطجه التوكوك والميكروباس وبيع المخدرات وفرض السيطره بهدف الابتزاز لذا أتمني ان يتبي الحزب تعديل بقانون لسن الحدث والنزول به الي سن ال ١٦ سنه وفي بعض الجرائم لا يأخذ بسن الحدث ( او خروج بعض الجرائم من قانون الأحداث الي قانون العقوبات علي سبيل المثال لا الحصر القتل العمد / البلطجة/ الابتزاز / ترويع المواطنين / تخريب وأتلاف ممتلكات الغير / أتلاف وتخريب الممتلكات العامة / الاتجار بالمواد ألمخدره / تهديد السلام والآمن الاجتماعي .. الخ )

ولكل هذا سأكتب سلسله مقالات عن جرائم الأحداث في مصر واستخدامهم في ترويع المواطنين والدولة واستخدامهم من قبل جماعات"الالتراس" التى تتخذ من التشجيع الرياضى مدخلا للعبث ونشر الفوضى.

أن السبب الرئيسي في إرتكاب مثل هذه الجريمة البشعة يعود فى الأساس الى الأسرة ودورها فى تر بيه اولادها  توجيه وأرشاد هم وخاصه فى ظل الانفلات الاخلاقى الذى يعانى منه المجتمع فلم يعد الاسرة وحدها هى ألمسئوله عن ضبط سلوك أولادها وخاصة أن سلوك الإنسان مرتبط بعدة عوامل أهمها الأسرة، المدرسة، المؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام،

الى جانب  أن العامل الاقتصادي والجنوح، واختلفت النتائج بين مؤدية لتأثير.( العامل الاقتصادي على الجنوح وبين عدم تأثير لعل من أهم الظواهر التي لها الأثر الأكبر في جنوح الأحداث هوا لعامل الاقتصادي، أو ما يسمى ويعرف انخفاض المستوى المعيشى للحدث أو الهبوط الاقتصادي والذي يترتب عليه انتشار البطالة وبالتالي انتشار الفقر، فإذالم يكن هناك طريق سليم يستطيع الفرد عن طريقه اكتساب رزقه، وما يكفي حاجته المعيشية فانه سوف يبحث عن طريق أخر وهو الانحراف حتى يستطيع الحصول على الاموال للازمه لمعيشته وعندما ننظر إلى الجانب الأخر والمعاكس للحالة الأولى وهي ظاهرة الرخاء الاقتصادي وقد يسمى باليسر الاقتصادي فإنها قد تكون أيضا دافعة لارتكاب الجريمة وخاصة فيما يتعلق بجرائم الأموال لأن زيادة الأموال يغرى بالحصول ولقد ذكرنا فى اكثر من (8)مقالات  إن المشكلة التي نحن بصددها لا يقوى فرد أو مؤسسة على حلها أو التغلب عليها، وإنما لا بد للقضاء على آثار هذه الحملة الشرسة من وقوف الدول والأفراد والمؤسسات الرسمية والأهلية في وجه هذا التيار الجارف، الذي يكاد أن يقتلع القيم وقيمه والمبادئ من قلوب المصريين بل ويؤدي إلى فقدهم لهويتهم،

هل نحن بالفعل في حاجة ماسة الى تعديل سن الحدث توافقا مع المتغيرات الجديدة وما تفرضه طبيعة العصر الحالي؟ وكيف نستطيع وضع حد لاستغلال العصابات المحلية والدولية للاحداث في تنفيذ جرائمهم الخطيرة والمنظمة؟ ثم الا تستدعي الجرائم الخطيرة والغريبة على المجتمع اعادة النظر في تحديد سن الحدث؟ وهل التجارب التي يمر بها المجتمع والقائمون على تنفيذ العدالة فيه تتطلب قانونا اكثر ردعا للاحداث الجانحين؟ وكيف يمكن ان تسير خطط الرعاية الاجتماعية الشاملة وتوجيه وتوعية الاسر وأولياء الأمور لمخاطر انحراف الإحداث جنبا الى جنب مع تعديل سن الأحداث حتى يؤتي العقاب الرادع ثماره في الحد من الجريمة والتفكير فيها؟