الخروج بقانون أحوال شخصية جديد إلى النور أصبح ضرورة ملحة؛ بعدما زادت نسب الطلاق في مصر بصورة تدعو إلى القلق، وكما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته الهاتفية لإحدى البرامج؛ بأن نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر 20 عامًا، فقضايا الأسرة بلا شك تؤثر على المجتمع لأنها تمس جميع أفراده خاصة المرأة والطفل، لذا فخروج قانون عادل ومتوازن يحقق بلا شك استقرار الأسرة المصرية، وحتى إذا حدث خلاف بين زوجين وكان الانفصال هو الحل الوحيد والأمثل سوف يحصل كل طرف على حقه بإنصاف ودون لجوء بعض الرجال إلى الآلاعيب للهروب من دفع النفقة ، مثلاً أو تعنت بعض المطلقات في عدم رؤية الآباء لأولادهم، نعم الخروج بقانون عادل ومتوازن هو طمأنة للأجيال القادمة.

«أخبار الحوادث» وعلى مدار أعداد سابقة كثيرة ناقشت هذه القضية دون ملل أو كلل، عرضت لمطالب النساء والرجال على حد سواء، والهدف كان واضحًا منذ البداية وهو تحقيق العدالة الناجزة لمن ابتلاهم الله بالطلاق وفي ذات الوقت وهو الأهم خروج قانون جامع مانع في صالح الأسرة وآمان للمجتمع كله، وفي هذا العدد نعيد فتح الملف مرة أخرى بعد دعوة الرئيس السيسي للمستشار عبد الله الباجا قائلًا؛ «أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليًا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة»، ودعا فيها الرئيس؛ «الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا»، والسؤال الذي نجيب عنه ونحن نفتح هذا الملف مرة أخرى هو؛ ما الذي يريده الرجال والنساء من هذا القانون؟، ولكن قبلها نستعرض لمشاكل الأحوال الشخصية التي تختلف في محافظات الوجه القبلي عن الوجه البحري، وكان هذا التحقيق.

المستشار عبد الله الباجا من القامات القضائية الكبيرة، فله خبرة طويلة في قضايا ومشكلات الأسرة على مدار عقود، حيث عمل في محاكم الأسرة على مدار عشرين عاما، متنقلا بين دوائرها المختلفة مابين اول درجة والاستئناف حيث كان شاهدًا على حكايات من الواقع على منصة القضاء،  فالمستشار عبد الله الباجا اسم يعرفه كل من وطأت قدمه محاكم الأسرة ومن قبلها محاكم الأحوال الشخصية، البعض يعتبره مرجعًا قانونيًا فى هذا المجال، أغلب أحكامه كانت مهمة ويُحتذى بها، مثل حق الاستضافة للأب، وغيرها من الاحكام يرى دائمًا أن إحساس القاضي عليه عامل مهم فى نزاعات الأسرة، ﻷنه غير قاضي الجنايات، فهو يتعامل مع مشاعر الأشخاص.

بعد مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى له عبر المستشار عبد الله الباجا في تصريحات له عن سعادته بتكليف الرئيس له مؤكدًا انه دائما يبحث عن حياة كريمة لأفراد الأسرة التى شهدت الانفصال، تفاصيل المحادثة ومادار بينه و الرئيس عبد الفتاح السيسى ترويه السطور التالية. 

المستشار عبد الله الباجا عمل كقاضي على منصة محكمة الأحوال الشخصية منذ نهاية التسعينيات، وقت أن كانت هناك لائحة شرعية، التى صدرت عام ١٩٣٨، وظل بها حتى تم إنشاء محاكم الأسرة في عام 2004 واستمر بعمله كقاضى في محكمة الاسرة متنقلا بين درجاتها حتى اصبح رئيس محكمة استئناف لينتقل منذ عام تقريبا للعمل بمحكمة النقض. 

 بعد انتهاء الحلقة التى ظهر بها المستشار عبد الله الباجا، ومداخلة الرئيس له وتكليفه بتشكيل لجنة تعمل على إعداد قانون الأحوال الشخصي أكد في تصريحات وجيزة قائلا: نبحث عن حياة كريمة للأسرة التي شهدت انفصالا بالطلاق، فلا يوجد أي شخص يستطيع العيش دون سكن وتعليم ومصروفات للطعام والشراب، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيكون هدفه هو تبسيط الإجراءات ليحصل كل  ذى حق على حقه بأسرع وقت.

وعن تشكيل اللجنة أكد قائلا: انها ستضم ممثلين من كل فئات المجتمع، وكذلك النخب، وان الأمر بينهم سيكون شورى.
وحتى يطمئن الجميع قال؛ «ملتزمون بالشريعة الإسلامية عند إعداد مواد القانون، وأخذ رأى الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، فى مواده وهذا ما نص عليه الدستور، وكذلك المواثيق الدولية وانهى حديثه قائلا : انه يريد ان يطمئن الجميع فقط لا غير. 

مكالمة الرئيس

وقد دعا الرئيس السيسي المستشار عبد الله الباجا للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية وذلك اثناء استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى قائلا له: إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.

وتابع الرئيس السيسي؛ أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عامًا ولا زالت موجودة حتى الآن، مؤكدا أننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: سُنحاسب أمام الله، قضاة، دولة، رئيس، حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معنيًّا بشكل أو بآخر لأن له قول في هذا الأمر هيكون في رقبتنا كلنا علشان خاطر ولادنا وشكل وتماسك المجتمع المصرى فى الفترة المقبلة».
وأكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أنه اهتم بهذا الأمر منذ أن كان أخيه يعمل بالنيابة ويحكي له عن هذه المشكلة، وأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى على كل بيت.

وقال الرئيس السيسي، إنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد لله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر، وتابع الرئيس السيسي؛ أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.

 وفي النهاية دعا الرئيس السيسي، المستشار عبد لله الباجا رئيس محكمة الاسرة السابق للحضور إلى الرئاسة للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية، قائلا: «من فضلك تكون معانا في الرئاسة ومعك قائمة بأسماء قضاة أجلاء متواجدين على المنصة أو غير متواجدين في الخدمة ممن يملكون خبرات في ملف التقاضي في قضايا الأسرة التي تعكس رؤية لواقع عاشوه.. فهؤلاء القضاة يتشكل لديهم رؤية للمجتمع».

وبعد انتهاء مداخلة الرئيس اكد المستشار عبد الله الباجا قائلا؛ إن فلسفته فى قانون الاحوال الشخصية تحقيق حياة كريمة وعادلة للأسرة المصرية التي شهدت انفصالا، ولا يوجد فرق بين رجل وامرأة في القانون لكن يوجد أسرة مصرية».

وأكد؛ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حاول علاج تلك المشاكل وجعلها على درجة واحدة لا نلجأ فيها لمكتب التسوية أولا، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الإجراءات، موضحًا أنه لا شك في أن ما يحدث في الواقع أصبح عداءً مستحكمًا يؤثر على حياة الأطفال في النهاية، وأصبح بعض الأزواج يلجأون لحيل لقطع الطريق على نفقة الزوجة، ومنها إن كان موظفا يحصل على قروض لتخفيض راتبه، وإذا كان صاحب عمل حر يغلق مكتبه ويلغي السجل التجاري، وبذلك لا تستطيع الزوجة إثبات الدخل الشهري لزوجها أو طليقها.

وأوضح الباجا، أن النفقة هي المشكلة الكبرى وتمثل 80% من القضايا المتداولة والنزاعات في محاكم الأسرة، لافتًا إلى أن النفقة تتضمن أجر الحضانة والعلاج والمسكن والتعليم والملابس، لذلك هي تشكل المشكلة الكبرى في النزاعات الأسرية داخل ساحات المحاكم.

وأضاف الباجا؛ أن الحكومة مجرد وكيل عن الشعب بأجر تحقق مصلحته بحكم الوكالة وليست واصية على الشعب، لافتًا إلى أن قانون الأسرة يمس المواطن المصري ولا يمكن للحكومة أن تضع القانون وحدها، ويجب تشكيل لجنة تضم كل أطياف المجتمع.

وأن تلك اللجنة تتضمن المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، ودار الإفتاء والأزهر الشريف للمرجعية الدينية، ونخبة من قضاة محكمة الأسرة ونقابة المحامين والإعلام والصحة والمثقفين والمهتمين بالشأن ومتخصصين في اللغة العربية، وتترك اللجنة تعمل لمدة 3 أشهر على سبيل المثال. 

وأشار «الباجا» إلى أن اللجنة تتولى صياغة المشروع وتعرضه على البرلمان، فلا يعقل أن تستأثر جهة معينة بقانون الأسرة الذي يعتبر أخطر من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، موضحًا أن قانون الأسرة يسهم في بناء المجتمع وحمايته من أي تهديدات. 

ونوه إلى؛ أن الدراما عبرت عن المأساة التي تعانيها السيدات في محكمة الأسرة، ولكن الواقع أكبر من ذلك بكثير يشيب له الوالدان، ولو يعلم الزوج أو المطلق ما تتعرض له زوجته في المحاكم ما فعل ذلك، إجراءات كثيرة وطويلة ترهق الزوجة أو الطليقة.

أقرأ أيضاً: تعرف على حلول القانون الجديد للحفاظ على الأسرة المصرية وتخفيض معدلات الطلاق