قررت النيابة العامة، حبس مسئولي، إحدى شركات السياحة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معهما بتهمة التسبب في وفاة إحدى السيدات، بالخطأ أثناء أداء فريضة الحج، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، كما احتجزت النيابة صاحب شركة بالقاهرة، لحين ورود تحريات الشرطة بشأن اتهامه في واقعة وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، بعد نفيه وجود صلة له بالواقعة.
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم ٨٤٧٥ لسنة ٢٠٢٤ إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة بقيام متهمين -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتي السياحة، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة، ووجهت لهما النيابة تهمة التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيًا.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم ٤٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتي سياحة، وبسؤال ابني المتوفية شهدا بقيام المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفية، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
