سبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج الطروحات الحكومية فى شهر فبراير 2023 بهدف توفير النقد الاجنبى اللازم لسداد خدمة الديون وأيضا زيادة موارد الدولة من العملات الحرة ببيع نسب محدودة من ملكية الدولة فى بعض المشروعات وهو أمر يختلف تماما عن الخصخصة التى تمت ابان حقبة التسعينات ، وأيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى .
وعملا على تسريع عملية الطرح ، فقد أبرمت الحكومة المصرية اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية للتسويق للشركات المعروضة ببرنامج الطروحات وأيضا لاضافة مزيد من الجدية والشفافية لعملية الطرح وتقديم برهان قاطع لصندوق النقد الدولى والمستثمرين الاجانب أن مصر تتعامل بحرفية وشفافية .
وقد أشار رئيس الوزراء المصرى يوم 11 يوليو 2023 إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية ،وأن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه المصرى، وأن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات تمت مع القطاع الخاص المصري.
وتتمثل أهم مكاسب برنامج الطروحات الحكومية فى تعزيز الشفافية وزيادة وتعزيز رأس مال البنوك وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال وتوفير الموارد الدولارية لمصر .
وتتلخص بعض التحديات فى انخفاض معدلات الثقة أحيانا بين المواطنين والمستثمرين، وعدم وجود أموال كافية تساعد المستثمر بالشراء من خلال البرنامج، بجانب تفضيل بعض رجال الأعمال الكبار الاستثمار فى الخارج فى ظل توافر بدائل للراغبين فى الاستثمار، والتى تمثلت فى الاونة الاخيرة فى الدولار والذهب،كما أن التضخم فى مصر جعل الكثيرين يرغبون فى الاستثمار فى الأوعية الآمنة، التى لا تتأثر بمعدلات التضخم.
وأيضا تتمثل التحديات فى ضعف السيولة المخصصة للاستثمار وضعف التداول بالبورصة وتوقع تغيير سعر الصرف وأثار الحرب الروسية الأوكرانية السلبية على الاقتصاد العالمى وأكثر من 15 ألف عقوبة اقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا وهى أول مرة فى التاريخ البشرى يتم فرض عقوبات على دولة بهذا الكم وأضرت بحركة الاستثمارات العالمية المباشرة ،
بجانب بعض التشريعات والقوانين القديمة والروتين والبيروقراطية والتى خفف من آثارها ترأس الرئيس للمجلس الاعلى للاستثمار وصدور 22 قرار لتسهيل عملية الاستثمار وتوالى القرارات والاجراءات التى تسهل الاستثمار فى مصر ومنها التعديلات الاخيرة التى أقرها مجلس النواب على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .
ان تفعيل برنامج الطروحات على أسس سليمة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أمر هام ويساعد الاقتصاد المصرى على التعافى ومقاومة الصدمات الاقليمية والدولية من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع فى خطوط إنتاج جديدة وزيادة مرونة الجهاز الانتاجى المصرى بما يساعد على الاستجابة لطلبات التصدير المتزايدة خلال الفترة الاخيرة فى ظل دخول الصادرات المصرية مرحلة المنافسة الدولية ، وخلق فرص عمل جديد وتوسعة عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالى وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد فوائد الديون.وأيضا تقريب وجهات النظر مع صندوق النقد الدولى الذى يطالب بزيادة نسبة الشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة من 20% (كما تقترح الحكومة) إلى 49%. لتحفيز القطاع الخاص.
هذا ، ونرى أن برنامج الطروحات الحكومية هو أحد الحلول لزيادة موارد الدولة من العملات الحرة وأنه وسيلة فاعلة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة بايجابية فى النشاط الاقتصادى الانتاجى وأيضا سياسة عاقلة ورصينة ومتوازنة للتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية فى الغرب ، خاصة فى ظل توجه مصر للاشتراك فى تجمع بريكس وأيضا انضمامها الى بنك التنمية التابع لتجمع بريكس .
==
كاتب المقال وزير مفوض ومفكر اقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
