أعلنت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنها ستصادق علي تشريع في جلساتها بالأسبوع المقبل ، من شأنه أن يجبر المحكمة العليا علي تبني مدونة سوك لنفسها وفرض نفس معايير الهبة والسفر والإفصاح عن الدخل للقضاة التي يلتزم بها أعضاء الكونجرس.
وصرحت اللجنة، أنها ستصادق على مشروع قانون الأخلاقيات للمحكمة العليا، حيث ينهى القضاة فترة ولايتهم دون اعتماد أي تغييرات على كيفية الإبلاغ عن الهدايا.
وقال رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، أن اللجنة ستنظر في التشريع من قبل السناتور -الديمقراطي- شيلدون وايتهاوس ، الذي يرأس اللجنة القضائية الفرعية للمحاكم.
حيث يطالب مشروع القانون المحكمة العليا، بنشر قواعدها، وإجراءاتها الأخلاقية على موقعها الإلكتروني، كما ستنشئ مجلسًا جديدًا لقضاة محاكم الدائرة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحاكم.
ويعد مجلس الشيوخ ذا الاغلبية الديمقراطية ، الجهة التي تعتمد ترشيحات الرئيس الأمريكي للمحكمة المكونة من تسع قضاة ، والتي تسيطر عليها أغلبية محافظة ، عين ثلاث منهم الرئيس السابق دونالد ترامب .
وأوضح كلا من السيناتو ديك دوربين، و شيلدون وايتهاوس "أن الاعتقاد بأنه لا ينبغي محاسبتهم أو حتى الكشف عن الهدايا الفخمة من المتبرعين هو إهانة للأمة، التي تم اختيارهم لخدمتها".
وقالا في بيان لهما " إن جعل هؤلاء القضاة التسعة يتبعون نفس المعايير مثل أي قاض فيدرالي آخر ليس فكرة راديكالية أو حزبية ، لكن رفضك تلبية أبسط المعايير الأخلاقية يلقي بظلاله على نفسك".
"وبما أن المحكمة لن تتصرف ، فإن الكونجرس سوف يفعل ذلك".
ووفقا لصحيفة ذا هيل، عقدت اللجنة جلسة استماع في مايو تركزت على أخلاقيات المحكمة العليا ، والتي دعاها دوربين كبير القضاة جون روبرتس للمثول فيها ورفض روبرتس ، قائلاً للنائب الثاني في مجلس الشيوخ أن شهادة رئيس قضاة حالي أمام اللجنة "نادرة للغاية".
وخلال الفترة الماضية تحدثت وسائل إعلام ، عن الإجازات الفخمة والهدايا التي قدمها هارلان كرو من الحزب الجمهوري إلى القاضي كلارنس توماس على مر السنين.
كما قدم تقرير منفصل مؤخرًا ، تفاصيل رحلة صيد في ألاسكا قبلها القاضي صموئيل أليتو من بول سينجر ، وهو متبرع للحزب الجمهوري منذ فترة طويلة.
وتعتبر المحكمة العليا الذراع القانوني للرئيس الامريكي للفصل في القضايا التي تظهر علي الساحة ، ويخدم القضاة فيها مدي الحياة، حتى يستقيل أو يتقاعد أو يموت أو يُعزل .
ومن أهم القضايا التي ناقشتها المحكمة وأثارت زخما بالفترة الماضية ، حكمها التاريخي بإلغاء الحق في الإجهاض، وإعادة سلطة تنظيمه إلى الشعب وممثليه المنتخبين، والوقوف أمام الرئيس الحالي بايدن في اقتراحه بإلغاء المليارات من ديون الطلاب.
