كشفت منظمة اليونيسيف أن "الأعمال العدائية المستمرّة في جنوب لبنان تُسفر عن خسائر فادحة للسكان، حيث اضطرّ نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، إلى ترك منازلهم". وقالت في بيان اليوم: "بحسب آخر تقرير صدر عن وزارة الصحّة العامة في لبنان، هناك ثمانية أطفال من بين 344 شخصاً قتلوا، و75 طفلاً من بين 1,359 شخصاً تعرضوا للإصابة منذ إرتفاع وتيرة الأعمال العدائية في تشرين الأول 2023.

إن تزايد النزاع المسلح أدى إلى تضرر البنى التحتيّة والمرافق المدنيّة، كما وأثّر على الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر بما في ذلك تعرض تسع محطات مياه، تخدم 100 ألف شخص على الأقل، إلى أضرار جسيمة. 

وأغلقت أكثر من 70 مدرسة أبوابها، ما أثّر بشكل كبير على تعليم  حوالي 20 ألف طفل. كما اضطرّ ما لا يقل عن 23 مرفقاً للرعاية الصحيّة الى التوقف عن تقديم الخدمات الى أكثر من أربعة آلاف شخص".

وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر حول الموضوع: "بينما يدخل النزاع الذي يؤثر على جنوب لبنان شهره السابع، نشعر بقلقٍ عميق تجاه الأطفال والأسر الذين أجبروا على ترك منازلهم، وإزاء الأثر طويل الأمد الذي يتركه العنف على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم طالما يستمرّ الوضع غير مستقر الى هذا الحدّ، فإنّ المزيد من الأطفال سيعانون. إنّ حماية الأطفال هي التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، فكلّ طفل يستحقّ أن ينمو بأمان".

وتابعت "اليونيسف" بيانها: "قبل إندلاع هذا النزاع، كانت الخدمات الأساسيّة في لبنان، بما في ذلك أنظمة الصحّة والتعليم، مهددة بالإنهيار بعد سنوات من العمل فوق طاقتها. النظام الصحي غير قادر على تلبية متطلبات الرعاية الصحيّة العامة بسبب ندرة الموارد، بما في ذلك الطاقة والموارد البشرية والمعدات والأدوية. أدّت الأزمات الإقتصادية والمالية غير المسبوقة التي ضربت البلاد منذ العام 2019، الى تفاقم نقاط الضعف الإقتصادية القائمة، مما أدّى الى فقدان الوظائف والدخل وارتفاع التضخم ونقص الخدمات الأساسيّة، بما في ذلك الأدوية والكهرباء. 

واعتبر بيجبيدر في هذا الإطار "أنّ الوضع في الجنوب يفاقم من حدّة الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد منذ العام 2019. حدّة هذه الأزمات أشدّ وأكبر من قدرة الأطفال على تحمّلها، لذلك، يجب بذل المزيد من الجهود لوقف معاناتهم. ندعو الى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين. علينا مضاعفة جهودنا جميعاً للتأكد من أن كلّ طفل في لبنان يذهب الى المدرسة ويتعلّم، وأنه في منأى عن الأذى الجسدي والنفسي ولديه الفرصة في النمو والمساهمة بفعالية في المجتمع".