أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارا بإسناد حماية المسنين، لـ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال القرار رقم 598 لسنة 2024 .. ويأتي القرار في إطار أداء النيابة العامة، لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية، وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين برقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من 5 أبريل 2024.

كان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، لـ إنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل.

ويأتي إصدار القرار، في إطار أداء النيابة العامة رسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز، وتنمية، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطفال، وذوي الإعاقة.

وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا -بحماية المسنين-.

وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.