في يونيو 2018 استجاب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد لدعوة الرئيس السيسي، واقسم بالله العظيم بعدم إلحاق أي ضرر يتعلق بحصة مصر في مياه نهرالنيل.
وفي أحد مؤتمرات الشباب قبله بسنوات قليلة، كان مريام ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي السابق قد تعهد للرئيس لو تتذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية بألا يلحق سد النهضة، بمصر او السودان اي ضرر، وقال «اتفقنا علي اننا اما نعوم سوا أو نغرق سوا، وقد اخترنا العوم سوا» حسب تعبيره، في اشارة الي تأكيد اديس ابابا علي سلامة الدراسات الاثيوبية االمتعلقة بقواعد الملء والتشغيل وعدم الجور علي حصة مصر التي حددتها الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
ومؤخرا كشفت صورة حديثة لسد النهضة، كذب تصريحات ديسالين ومن بعده آبي أحمد، أجبرت مصر علي اللجوء عبر رسالة إلي مجلس الأمن الدولي، محذرة من وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانة للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، ارجعته إلي فشل اثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي المطلوبة.
وهنا تعاملت أديس أبابا بمنتهي المكر مع التطورات الاخيرة، إذ عاد آبي أحمد، للعزف علي نغمة المهاترات والتضليل الإعلامي، بتوجيه الدعوة الي كل من مصر والسودان الي ما اسمته "مواصلة الحوار"، بعد قليل من إعلان إثيوبيا رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني لتوليد الطاقة الكهربائية، بدعم سياسى داخلي، حضره كبار المسئوولين الحكوميين، اعلن آبي أحمد خلاله، عن تدشين الملء الثالث لبحيرة السد، و كذلك دعم خارجي آمن تعبئة تلك المليارات من المياه في البحيرة نفسها، فضلاً عن تلقي مصر رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، متجاهلة بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، بما يشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
موقف مصر في ملف سد النهضة ثابت ولن يتغير، وتتحرك فيه الدولة بهدوء وتفاوض، ومحدش هيمسها، بحسب ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه طلاب الكلية الحربية قبل اسبوع، قائلاً: «ملف المياه أمانة في رقبتي».
[email protected]
