مواطنون:اصبحت الاعم ..ورخص ثمنهايتيح لمروجيها تحقيق اكبر نسب مبيعات
احمد مهران:يجب تغليظ العقوبات وخاصة فى حالات العود
يوسف شباط: نضرب بيد من حديد على ايادى المخالفين ونوفر البدائل الامنه للمستهلكين
كريم السادات:منتشرة بالقرى والاقليم ومشروع بتعديل بعض بنود القانون
الغش التجارى افة تصيب بعض التجار الجشعيين بحثاً عن الثراء السريع على حساب المستهلكين وتزداد الكارثة حينما يتم الغش فى المواد الغذائية التى تضر بصحة المواطنين ولا يمر يوماً الا وتطالعنا الصحف عن ضبط بعض من هؤلاء ومصادرة البضاعة المضبوطة وتوجيه الاتهام الى صاحبها وباستخدام ثغرات القانون يتم الافراج عن المتهم وفى اغلب الامور تنتهى القضية بغرامة مالية ليعاود نفس المتهم نشاطه الاجرامى تحت مظلة المقولة الشهيرة "من ضمن العقاب اساء الادب" وكان اخر تلك الجرائم مصنع المنوفية لتصنيع الجبن بمواد البويات الكميائية فهل القانون كاف ام اننا بحاجة الى تعديله ليكون رادعاً لمثل هؤلاء المجرمين..
فى البداية تقول انعام الصفتى مدرسة بالمعاش اننى اقوم بشراء بعض المواد الغذائية من الاسواق الشعبية واعلم انها غير مطابقة للمواصفات الصحية وهذا لسببين الاول انها اصبحت الاعم فى جميع الاسواق ونادرا ما نجد مواد غذائية صحية بنسبة 100%وثانياً العامل المادى حيث ان تلك المواد رخيصة نسبياً ويستغل مروجوها رخص ثمنها لتحقيق اكبر مبيعات
ويوافقها الرأى معتز جمال اعمال حرة مضيفاً ان السوق مليان بتلك المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الادمى وللاسف بدون رقابة واذا قامت الرقابة بضبط بعض منها فان الذى يباع اضعاف مضاعفة مما يتم ضبطه واعتقد ان القانون الحالى غير رادع لمثل هؤلاء وهذا ما تؤكده الشواهد فنرى التاجر الواحد له العديد من القضايا وما زال ينتج ويروج ويبيع طالما ان نهاية الامر غرامة وبرضه بتطلع من جيوب المجنى عليهم المواطنين الغلابة
وعلى الجانب الاخر يقول الدكتور احمد مهران مدير مركز الدراسات القانونبة والاقتصادية ، ان قانون الغش التجارى الحالى غير كاف لردع هؤلاء ويجب تغليظ العقوبات وتغليظها اكبر فى حالات العود حيث ان نص القانون الحالى للغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة1994 الخاصة بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون."يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
علماً بان البضاعة ذاتية إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا في التعاقد، وأخيرًا، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسهاأو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وقد قررت محكمة النقض ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه".
ومن ثم فإن المشرع قد ترك تقدير العقوبة للمحكمة التي تنظر الدعوى بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنة، وأيضًا فقد جعل المشرع بالإضافة لعقوبة الحبس غرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، والغرامة هنا ليست بديلًا للحبس، وإنما من سلطة المحكمة أن تقضي بالعقوبتين معًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.وللمشرع الحق فى تغليظ العقوبة بما يسمح بعدم تكرار تلك الجرائم
كما يقول اللواء دكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية ان إدارة شرطة التموين، أسفرت عن التحفظ على 1600 كجم من المضبوطات من لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم تحرير 80 محضر شرطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد للمخالفين. مضيفاً إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أى منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين،
مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمى بالأسواق، مؤكدا أنه تم ضبط 819 كجم لحوم أبقار، و78 كجم لحوم بتلو، و388 كجم لحوم اغنام، و4 كجم لحوم دواجن، و57 كجم كبدة، و237 لحوم مجمدة خلال الايام الماضية.وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق والمحال لإحكام السيطرة عليها والضرب بيد من حديد على المخالفين، وضبط أى سلع أو مواد غذائية تضر بصحة المواطن.
ومن جانبه اكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، على غياب دور مديرية الصحة والطب الوقائى عن القيام بواجباتها سبب رئيسي في انتشار مصانع المواد والسلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات، وخصوصاً بالقرى والنجوع والأقاليم. وبالرغم من ضبط بعض الحالات الا انه مازال الطريق طويلاً امام الاجهزة الرقابية للحد من انتشار تلك الظاهرة المميتة وقد دار نقاش جانبى بين اعضاء المجلس بعد واقعة مصنع جبن المنوفية ويمكن خلال الفترة المقبلة نتقدم بمشروع تعديل بعض بنود قانون الغش التجارى بتغليظ العقوبات
