للموت عند قطاع عريض من أهل الطب، تعريف، بينما عند أهل الشريعة تعريف مختلف تماما، اذ يحظي الموت الاكلينيكي " توقف المخ عن العمل فيما لايزال القلب ينبض"، بمكانة طاووسية في سوق التضليل الطبي، باسم التقدم العلمي، والترويج لهذه السوق، علي حساب مرضي موت جذع المخ، ولصالح أثرياء الشرق.
بينما عند الفريق الثاني، فالموت يعني شيئين لا ثالث لهما، توقف القلب وبرودة الجسد، بما لا تصلح معه اعضاء المتوفين شرعا للاستئصال، ما دعا سماسرة الأعضاء البشرية الذين يضمون اطباء كبار، الي السكوت وعدم فتح سيرة الموت الاكلينيكي وتداعياته المثيرة للجدل.
بالرغم من ذلك، نجح" المضللون"، وبمعلومات منقوصة، في استنطاق شيخ الازهر في ثمانينيات القرن الماضي، ليعلن عن تبرعه بأعضاء جسده بعد الوفاة، معتقدا خطأ انها الوفاة الشرعية، لا مجزرة الموت الاكلينيكي ، بما اشعل نيران الجدل الفقهي والعلمي بين علماء الدين من ناحية، وكبار اساتذة الطب في مصر والعالم العربي من ناحية اخري، زاحمت خلالها المؤتمرات العربية بعضها البعض، تبحث عن مخرج للجمع بين الحلالين العلم والدين، تراجع في المقابل، طابور من رموز الرياضيين والمثقفين وعلماء الدين الاسلامي، عما كانوا قد اعلنوا عنه مؤيدين لفكرة الوصية المكتوبة، متضمنة موافقتهم علي التبرع بأعضائهم بعد الوفاة الشرعية.
حين تعلم ان كثيرا من مرضي جذع المخ أو الموت الاكلينيكي، ما كانت تظهر فيهم علامات الحياة اثناء انتزاع اعضائهم، بما سبب لبعض الاطباء اضطرابات نفسية حسبما نقل لي اكثر من طبيب تخدير وعناية مركزة، لشعورهم بوحشية العمل الذي يقومون به،هنا تدرك أهمية ما صنعت دار الافتاء المصرية حين وضعت، شروطا في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ، أهمها في تقديري، أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل، توقفا تاما، تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، وأنه لا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، بحسب دار الإفتاء المصرية، ليخسأ المضللون في أماكنهم وتغلق "غرز" الترويج لبضاعتهم الفاسدة !!
