أدى تطوير البنية التحتية والمناخ الاستثماري الملائم إلى قيام شركات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتركيز على مصر. وفقًا لبعض المحللين، أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “ملجأ” لرأس المال الأجنبي بحثًا عن النمو في فترة اتسمت بعواقب جائحة كوفيد-19.

هذه الانعكاسات نقلتها صحيفة “العرب” اليومية التي تتحدث عن “منافسة” بين الرياض وأبو ظبي في السوق المصرية.

وسجلت مصر 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار منذ يناير وإلى غاية يونيو الماضيين، لتصبح أكثر وجهة عربية جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والثانية في حجم الصفقات، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا في حجم صفقات الدمج والاستحواذ الواردة بعدد 8 صفقات خلال النصف الأول.

وترجع أسباب سباق الاستثمارات الخليجية لدخول مصر إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ 2016 بشهادة المؤسسات الدولية، والاستقرار السياسي، وموقع مصر الجغرافي المميز، كما أنها سوق استهلاكية كبيرة.

وحسب الهيئة العامة للاستثمار المصرية تتصدر الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر بقيمة تناهز 7 مليارات دولار، بجانب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم.

 ومن المنتظر أن توسع الاستثمارات الخليجية الآفاق الاقتصادية مع القاهرة والتي تعود بالإيجاب على كل الأطراف، إذ تعتبر بلدان الخليج مصر بوابة لتصدير منتجاتها لقدرتها على النفاذ للأسواق الدولية من دون رسوم جمركية.