أكد الدكتور شاكر الصيفي، خبير التجارة الإلكترونية، ان قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن عمل أي منصة للتجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة لن تعمل إلا بترخيص بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لأنها أسواق المستقبل، علاوة علي تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة «جيد جدًا وجاء في الوقت المناسب»، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم هذا القرار.

 

وأضاف د. الصيفي، خلال تصريحات صحفية، أن توجه الدولة لتقنين التجارة الإلكترونية يساهم في كبح جماح المحتويات الضارة الذي بات يهدد المجتمع، كما يفسح المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة وجذب مزيد من الاستثمارات للمنصات المصرية.

 

وتابع خبير التجارة الإلكترونية، أن مصر احتلت المركز 109 عالميًا، والمركز 13 على مستوى الدول العربية فى مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، متوقعًا ان تساهم جهود الدولة الأخيره في تقدم مصر ضمن ١٠ دول الجاهزة للتجارة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح د. الصيفي، أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار وعالميا تبلغ 6 تريليونات دولار، لافتًا إلي أن نسبة المستهلكين المصريين اللذين يتسوقون عبر الإنترنت يترواح مابين75%بنسب زيادة أكثر من ذي قبل.

 

كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوي المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول علي الترخيص. فيما عزفت منصات أخري عن استكمال الإجراءات.