شهد التاريخ الإنسانى العديد من عمليات العنف والإجرام المنظم التى قامت بها جماعات متطرفة بغية تغليب رأيها السياسى وأيديولوجيتها، لعل أبرزها كانت حركة السيكارى اليهودية فى القرن الأول الميلادى، غير إن مصطلح الإرهاب كما هو متعارف عليه اليوم، لم يظهر إلا مع نهاية القرن الثامن عشر، حيث كانت عمليات الإعدام المنظم التى قام بها روبسبير وانصاره من اليعاقبة، فى حق أعداء الثورة الفرنسية، فى الفتره 1793- 1794.
هكذا انفطر التاريخ عن ذاك المصطلح الذى اقترن لاحقًا بإنشطة العنف التى يمارسها فاعلين غير شرعيين، كالجماعات والفاعلين من غير الدول. وعلى غرار تلك الجماعات كانت العصابات الصهيونية الإرهابية، التى سلكت ذات الدرب المقرر للجماعات الإرهابية، فسلبت الممتكلت وأزهقت الأرواح واستباحت الأراض والدماء والأعراض، واستوطنت الأراضى الفلسطينية لإقامة وطنها المزعوم، وغرست جذور النبتة الصهيونية الخبيثة فى تلك البقعة المقدسة من الأرضى العربية.
لكن المثير فى الأمر أن تلك الحركة الصهيونية مارست إرهابها ووحشيتها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى بمؤسساته التى تزعم انها تنشد السلم والأمن الدوليين، ولم تقام محكمة دولية واحدة لإقرار العدالة الدولية، ولم يحرك المجتمع الدولى ساكنًأ طيلة نحو ال 77 عامًأ من الإرهاب والجرائم الوحشية التى تقترف يوميًا بحق الفلسطينيين، بل ولم تسعى أى من الدول والمؤسسات الدولية المتشدقة بالشعارات الإنسانية لإيقاف شلالات الدماء المتدفقه فى الأراضى الفلسطينية منذ 77 عامًا. ولم نشهد أى من الدول الكبرى تضع دولة الكيان على أى من قوائم الأرهاب المتعارف عليها، كيف وهى ذراعها الإستعمارى فى المنطقة!
الآن وبعد دهر من الإنتظار، تجرأت الأمم المتحدة أخيرًا ووضعت دولة الكيان الصهيونى على "قائمة العار" وهى القائمة التى تشمل الكيانات التى لا تحترم حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بعدما كان من رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تتهمها فيها بإرتكاب إبادة جماعية فى غزة فى يناير السابق، وطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة إعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه فى أواخر شهر مايو.
والجدير بالذكر انه رغم تلك الضجة الشعبية والإعلامية حول إداراج إسرائيل على قائمة العار، فالمتخصصين وحدهم يعلمون انها مجرد تقرير سنوى لا يتمتع بأى قوى أو آليات عقابية، فقط مجرد ضغط على الدول المدرجة على القائمة، أى انها لا تفى حق قطرة دم واحدة من طفل فلسطينى. وليبقى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتدابير العسكرية هراوة الغرب لتقفى مواطن الخطر.
........ 
كاتبة المقال دكتوراه فى القانون الدولي العام