هل إذا ما سعت الدولة المصرية إلي تفريج كرب مزمنة لأبنائها المقيمين بالخارج، كتسوية الموقف التجنيدي لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة، سواء كانوا من الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية، من خلال مبادرة، هدفها في المجمل، تيسيراستصدار بطاقات الهوية واجراءات الاقامة، وجواز السفر مقابل مبلغا "دولاري"، أن يعطي لها المصريون بالخارج ظهورهم، أويتلكأون في الاستجابة لما ييسر أمور حياتهم ومصالحهم المعيشية في "الغربة"، فيفر البعض منها فرار السليم من الأجرب بدعوي ارتفاع قيمة المبلغ المحدد من قبل الحكومة المصرية للتسوية.. أكرر هل يجوز ذلك ؟!
القصة أن مصرأقدمت مؤخرا وللمرة الثانية، نحو تفعيل مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المقيمين بالخارج، استجابة لطلباتهم، بما يجعلهم غير مهددين بالملاحقة القانونية عند العودة، حرصا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبنائها، علي أن يتم فتح باب التسجيل بالمبادرة، وفقا لتصريحات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدءاً من مايو المقبل ولمدة شهرين.
أصابع جهات ظلامية مشبوهة بالخارج، تبدو في الأفق انها سفهت من مغزي المبادرة المصرية الحميدة، وأنها تمثل هاجسا لأزمة وليست لـ الحل، فحققت مرادها، خاصة وأن وزارة الهجرة المصرية ربطت الحل بدفع مبلغ خمسة آلاف دولار، أو الرقم نفسه بـ اليورو، مقابل التسوية.
بالمناسبة كانت مصر قدأعلنت عن المبادرة لأول مرة، منتصف اغسطس الماضي ولمدة شهر، في وقت كانت البلاد تعاني فيه صعوبات في توفير الدولار من جهة، وانعكاسًا لإهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج، ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعوقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد من جهة أخري.
صحيح أن المبادرة أتت في سياق حزمة موازية من المبادرات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لتوفير اعتمادات دولارية،مثل تخصيص قطع أراضٍ لصالح شركات بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات ادخار دولارية بعائدات قياسية من دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، والسماح باستيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار.
وصحيح ان مبلغ الـ5000 دولار قد يبدو كبيرا بالنسبة لمواطني الداخل، غير أن، تدبيره مقارنة بمصلحة مقيمي الخارج، ليس في تقديري بالدرجة التي تجعل البعض يتباطؤون في انجاز تسوية كما يقال بروحين لصالحهم، الاولي: تخدم الدارسين الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية من أجل استصدار بطاقات الهوية، واستكمال الإجراءات الخاصة بالإقامة فى الخارج، فضلا عن "ثانية"لصالح الدولة المصرية، وما يصب في موازنتها الدولارية، اتحدث هذه المرة عن تجديد جوازات السفر، خاصة وأنه لن يسمح وبحسب تأكيدات وزارة الهجرة في بيان لها الاثنين الماضي، بتجديد جوازات السفر لمقيمي الخارج من أصحاب العمل، أو الدارسين، أو الخائفين من الترحيل لمصر، ممن لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي، بما يسبب لهم ارتباكا لحياتهم ومصالحهم، أضف اليهما "روحا" ثالثة معنية بـ امتيازات الاعتمادات الدولارية.. وهي جميعا، إذا ما علمنا ان هناك 12 مليون مواطن مصري بالخارج، تمثل رقما دولاريا ملياريا ضخما يدعم موارد البلاد والعباد.. إن شاءوا!!
