يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية، اليوم الأحد، حول الوضع السياسي في النيجر بعد الانقلاب العسكري، مع احتمال فرض عقوبات.

ويناقش قادة المجموعة الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في النيجر خلال القمة الاستثنائية، التي دعا إليها الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعلن المجلس العسكري بالنيجر، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي أمس السبت، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ستعقد اجتماعا استثنائيا الأحد في أبوجا بنيجيريا بهدف المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول إفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".

وأضاف المجلس: "نحذر الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعنا للدفاع عن وطننا. أي تدخل عسكري في نيامي، سيجعلنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق".

هذا وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا، أمس السبت، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتمتلك النيجر مجموعة متنوعة من المعادن التي تلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد، وتشمل تلك الثروات، اليورانيوم والفحم والذهب، تُباع معادن النيجر بشكل أساسي إلى دول أخرى، وتشكل صادرات البلاد من المعادن نحو 40% ، وقدرت الحكومة النيجرية أيضا أن قطاع المعادن ساهم بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وعلى رغم ثرائها بالموارد الطبيعية، لكن عوامل سياسية وأمنية وبيئية تقاطعت مع التدخلات الدولية وحدت من الاستفادة المثلى منها، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن "نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في النيجر نحو  540 دولاراً عام 2020 "، أما بيانات عام 2022، فأوردت أن "الناتج الإجمالي نحو 14 مليار دولار بنمو بقيمة 11.5% سنوياً، وكذلك النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يساوي 7.4 %،  في حين كانت إيرادات الموارد النفطية في 2021 نحو 0.6 % ، و الثروة الحيوانية 14% من الناتج المحلي للبلاد.