كتب : حسن هريدي
قال المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لم يتخيل أنه خلال خمس سنوات فقط أن يتحول حلم العاصمة الإدارية الجديدة إلى واقع ومنشآت حقيقية ووزارات تمارس عملها من مقراتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
فمنذ خمس سنوات كانت هذه الأرض رمال وصحراء جرداء منذ آلاف السنوات والآن عادت إليها الروح وأصبح جسد ينبض بالحياة في عملية النقل لم تكن نقل للجسد فقط بل كانت نقل العقل والجسد إلى رحاب المستقبل ومعدل إنجاز أسرع.
وأكد أنه تم مراعاة أحدث النظم العالمية والتكنولوجية لتحقيق معدل أسرع في الإنجاز نظرا لتقارب مقرات الوزارات مما يجعل العمل أسرع، كان هذا خلال حوار أجريناه مع المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإلى نص الحوار:
ماهي أهم مميزات التي توافرت في المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة ؟
تميز مباني العاصمة الإدارية الجديدة بأنها مباني صديقة للبيئة ومقسمة إلى أحياء مثل حي المال والأعمال ويضم البنوك والشركات وحي الحكومي ويضم الوزارات بحيث كل مجموعة وزارية في مربع واحد كما أن المباني بالدخل بها قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وانترنت ومنظومة إلكترونية مغلقة تسهل على العاملين سرعة الإنجاز والكفاءة في العمل.
كيف ينعكس على المواطن هذا ؟
ينعكس بشكل ايجابي بحيث أن كل الوزارات والدواوين تعمل بسرعة وكفاءة عالية وسرعة في القرار وهو ما يؤدي إلى تحسن الخدمة إلى المواطن بشكل كبير لان دواوين الوزارات هي عقل الحكومة وبالتالي اذا كان العقل يعمل بكفاءة فكل الهيئات التابعة تعمل بكفاءة عالية وجودة عالية.
ما هو الفارق بين عمل الوزارات قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية وبعد الانتقال ؟
قرب الوزارات من بعضها يجعل سرعة الإنجاز وكفاءة العمل أفضل ومستوى الخدمات اتحسن بشكل أفضل حيث تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد انشاء مركز خدمات مصر وهو يقوم على فكرة تجميع كل الخدمات التي تقدمها الحكومة في مكان واحد يتولى الموظف إنهاء كل الخدمات دون انتقال المواطن من مكان الى مكان اخر وانما التعامل مع شباك واحد أي كان نوع الخدمة وهو ما يعرف بمركز خدمات مصر وهو نهج الدولة في تحسين مستوى الخدمة وكيفية أداء الخدمة التى يحصل عليها المواطن من الحكومة وهي الفكرة التي كان على أساسها إنشاء مبنى مجمع التحرير تجميع كل الخدمات في مكان واحد ولكن تم تطبيق الفكرة في شكلها النهائي بشكل خاطىء فظلت الخدمات متناثرة في كل أدوار المبنى مما يرهق المواطن مابين الصعود والهبوط ما بين الأدوار ومكاتب الموظفين ولذلك لم تأتي الخدمه بالهدف المنشود منها.
إن وضع مصر في مكانة تمكنها من استغلال موقعها الجغرافي وحسن امكانياتها ومواردها شيء يتطلب العمل من أجله وبالفعل تسير مصر حاليا في هذا الإطار بقيادة حكيمة.
كيف تخطط الوزارة إلى الاقتصاد المصري ؟
العالم مر بظروف وتحديات كبيرة منها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتاثيراتهم السلبية بالاضافة إلى المشكلات في سلاسل الإمداد والتموين ومشكلات في الإنتاج العالمي وارتفاع معدل التضخم وغيرها من التأثيرات السلبية العالمية ولكن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بفضل نجاح السياسات الاقتصادية الناجحة التى ساعدت مصر في تخطي تلك الأزمات بشكل ما جعلت النمو الاقتصادي يستوعب النمو السكاني للدولة المصرية بشكل كبير رغم كل الصعاب والتحديات.
كيف تنظر إلى تطور أداء الاقتصاد المصري حاليا ؟
الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير والأرقام الاقتصادية لا تكذب رغم التحديات والمشكلات العالمية التي انعكست على معدلات أداء الاقتصاد المصري ونرى تحسن في نمو القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد دخل قناة السويس ونمو في الصادرات وتناقص العجز في الميزان التجاري المصري ونمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يشير إلى بوصلة اتجاه الاقتصاد المصرى إلى أين تسير.
وماذا عن معدلات الأداء والإنجاز داخل الجهاز الإداري للدولة؟
لتحسين هذه الجوانب تم إنشاء جائزة مصر للتميز الحكومي بهدف خلق روح المنافسة والتميز داخل إطار عمل الحكومة والجهاز الإداري للدولة والعمل أيضا على إطلاق جائزة التميز داخل الجهات والهيئات الفرعية والقطاع الخاص أيضا وتأسيس جوائز داخلية ليكون روح المنافسة داخل كل خلايا الجهاز الإداري للدولة على عكس ما كان في السابق بحيث اصبح هناك اكثر من 70 جهة تتنافس لنيل المراكز الأولى لجائزة التميز الحكومي، ونشر ثقافة التميز شىء ليس بالسهل وإنما هدف يتحقق على أرض الواقع الآن.
اقرأ أيضا : " الإسكان ": إطلاق مبادرة"المناطق منخفضة الانبعاثات" من العاصمة الادارية لمواجهة التغيرات المناخية
