كشف الفقيه القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عن كنوز الحضارة الفرعونية أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث ماجد كيلاني عن موضوع "التطور التاريخي للوظيفة العامة وعلاقتها بنظام الحكم في مصر القديمة".

جاء ذلك بكلية الحقوق جامعة السادات بالمنوفية، ذاكراً أن مصر الفرعونية أول دولة فى التاريخ الإنسانى نظمت قوانين الأسرة واعترفت بحقوق لا مثيل لها للمرأة ووثقت الطلاق الشفهى، وأن القانون الفرعونى منح الزوجة حق الطلاق فى هذه الحالات: "عدم رضاالزوجة بوجود زوجة ثانیة - خيانة الزوج لزوجته - إساءة معاملتها - عقم الزوج" وأن الطلاق كان نادر الحدوث فى مصر الفرعونية لسببين تعرف عليهما .

لجنة الحكم

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير "جيد جدا B" من لجنة الحكم والمناقشة التى تكونت من الدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام المتفرغ بكلية الحقوق جامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات "رئيساً" والدكتورة إيمان السيد عرفة أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات للدراسات العليا والبحوث "مشرفاً وعضواً" والقاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة "عضواً".

وقال الدكتور محمد خفاجى أن القانون الفرعونى نظم قوانين الأسرة بالاحترام بين أفرادها خاصة الزوجين , وكانت المرأة لها مكانة كبيرةداخل النظام الوظيفى الحاكم وداخل الأسرة أيضاً ولها العديد من الحقوق , أولها حقها فى توثيق عقد الزواج حيث بدأ العقد في أولالأمر  اتفاقا شفهياً بين كبار الأسرتين، ثم تطور فيما بعد إلى نصمكتوب، وقد كانت مراسيم عقد الزواج تتم في المعبد بحضور أقرباءالزوجين مما أسبغ عليه شيئاً من القدسية، فقد جاء فى إحدى نصائح حكماء مصر القديمة"بتاح حوتب" أنه إذا أصبحت رشيدا فأسسلنفسك بيتا واتخذ لنفسك زوجة وأحبب زوجتك في حدود العرف، أوعاملها بما تستحق وتمتعت المرأة فى الحضارة الفرعونية بعدة ألقاب منها "زوجته المستقرة فى قلبه" وكانت الفتاة لها إرادة فى الاختيار ويلزم موافقتها، وأحيانا تسعى بنفسها إلى اختيار شريك حياتها ووفقاً لتقاليد المجتمع الفرعونى يجب أن توافق الفتاه على الرجل الذى سوف تعيش فى كنفه.

المساواة في الميراث

وأشار الدكتور خفاجى أنه قانون الملك بخوريس Bochoris نص على مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات، ففى بعض المراحل ساد الاعتراف للزوجين بالحق في الطلاق بالتساوى بينهما والاعتراف بحقها في إبرام التصرفات القانونية، وكانت الزوجة تتمتع بأهلية كاملة فى إبرام العقود، ولها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها وحقها فى المساواة في الميراث فكانت أنصبة الأبناء الذكوروالإناث متساوية، إلا إذا وجدت وصية تنص على غير ذلك و كانتالزوجة ترث ثلث المال المشترك بينها وبين زوجها بل وحقها في أنتشترط بعقد الزواج بعدم الزواج من ثانية.

وتابع: "كانت المرأة من حقها فى مراحل من التاريخ الفرعونى أن تطلب الطلاق من زوجها فى عدة حالات منها : عدم رضا الزوجة بوجود زوجة ثانیة - خيانة الزوج لزوجته - إساءة معاملتها - عقم الزوج, وكانت بعض النصوص التى أوردها بعض علماء الغرب بشأن الحضارة المصرية القديمة توجب توثيق الطلاق , كما كانت توجب توثيق الزواج ذاته سواء أكان ذلك فى مرحلة الشفوية أو الكتابة وإذاوقع الطلاق شفهياً فلابد من تحریر وثیقة بذلك، وقد عُثِرَ على وثیقة كتب فیھا الزوج": لقد تخلیت الیوم عنك كزوجة، أنا بعید عنك، اتخذيلنفسك زوجاً من الیوم الحالي فصاعداً، لن أقف أمامك في أي مكانقد تذھبي إلیه من الیوم الحالي فصاعداً إلى الأبد".

القانون المصري

وأشار الدكتور محمد خفاجى إلى نقطة غاية فى الأهمية وهى التى يعانى المصريون منها الاَن وهى كثرة حالات الطلاق فى العصر الحديث وقال كان يسود المجتمع الفرعونى ندرة الطلاق فى أضيق الحدود حيث كان الطلاق نادر الحدوث فى مصر الفرعونية لسببين الأول هو القيود التى وردت على إرادة الزوج فى إيقاع الطلاق والثانى ما ساد الأسرة المصریة من استقرار وحب ومودة، وكان يتوجب على الزوج أن يعوضها ماديا و يعطيها نفقة إن فارقها وعلى الرغم من أن القانون المصري الفرعونى قد أعطى للزوج الحرية الكاملة فيطلاق زوجته في أي وقت يشاء إلا أنه حماية لحقوق الزوجة فقدوردت على حرية الزوج فى طلاق زوجته بعض القيود بعضها عملية والأخرى اتفاقية مما كان يقلل من شأن حدوث الطلاق فى الأسرة المصرية القديمة فقد كان الزوج ملزماً بدفع خمسة أو عشرة أضعافقيمة المهر فضلاً عن فقدان ثلثي أمواله التي اكتسبها أثناء قيامالرابطة الزوجية إذا طلق زوجته .

كما أن هناك قيوداً اتفاقية وردت على حرية الزوج فى تطليق زوجته تتمثل في أن المطلقة تستطيع الاستمرار في البقاء في بيت الزوجيةالسابق وذلك حتى يتمكن الزوج المطلق أن يعيد لها ضعف مهرهاكمؤخر صداق، أو التنازل عن العقار لها فضلا عن مقتنياتها الشخصية ويتنازل عن ثلث ممتلكاته قيمة النفقة على أطفاله منها.