فى ظل انتشار الروبوتات والدرونز والسيارات الذكية حصل الباحث والمستشار القانوني محمد حامد، على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ، عن رسالته "المسؤولية الجنائية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي" ، وهى أول رسالة دكتوراه في الوطن العربي ومن أوائل الدراسات على مستوى العالم فى هذا المجال.
الدراسة حددت المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها تحمل الأشخاص القائمين على هذه الأنظمة الذكية مسئولية الجرائم التي ترتكب سواء كان المصنع أو المبرمج أو المستخدم أو المالك، بالاضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يدق ناقوس الخطر إذا لم يتم تنظيمه.
وأوصت الدراسة بمجموعة من النقاط المهمة منها ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية، وأيضاً تضافر دول العالم لحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة بشرية، بالاضافة إلى إرساء قواعد لضبط تصنيع وبرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
لجنة المناقشة كانت برئاسة الأستاذ الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ، والأستاذ الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ، والمستشار الدكتورمحمد سمير أبو طه نائب رئيس محكمة النقض ، وبحضور عدد من الشخصيات العامة ومنهم عبدالعزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والعديد من الباحثين المهتمين في هذا المجال من الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس.
