نظمت اليوم وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، و ذلك مديري مراكز إصدار التراخيص و مديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة ، تحت اشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة .
يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني ، ورفع مهارات القائمين على تقديم الخدمات فى المحافظات.
شارك فى فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، ود.أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة ، واللواء محمد حميدو ، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط .
وأكد اللواء هشام آمنة ، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذلك توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص ، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات و آليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم .
و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، و تنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب ، تركز علي أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها ، والأمانة الفنية وتشكيلها ، واختصاصاتها ، بالإضافة إلي أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة و الغير مرخصة ، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص ، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة ، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة ، و مخرجات المنظومة ، والتدريب العملى علي المنظومة ، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها .
و أضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات ، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات ، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها ، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.
