يفتتح اليوم المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية الجديد بمجمع مواقف مدينة بنها، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
ويضم المبنى الجديد الجامع لأقسام النيابة الإدارية الثلاثة بمدينة بنها فى مكان واحد، وذلك فى إطار التخفيف عن المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكان لقاء قد جمع المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور المستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، تمهيدا لافتتاح المقر الجديد لمجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها.
كانت هيئة النيابة الإدارية، قد أبرمت بروتوكولا مع محافظة القليوبية، لتخصيص مبنى يضم مجمع للنيابات الإدارية بالمحافظة، فى إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وذلك بحضور المستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، والمستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والمستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، والمستشار هانى معوض، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثانى»، وعدد من قيادات المحافظة.
على جانب آخر كانت هيئة النيابة الإدارية، قد اختتمت الثلاثاء الماضى فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمتهما مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، والتي تضمنت ورشتي عمل حول «آليات التحقيق والتصرف»، وانعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة.
جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة.
من جانبه أكد المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، على أهمية التدريب في بناء القدرات وتطوير المهارات لدى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وأوصى بضرورة إرساء التقاليد القضائية الراسخة في عمل أعضاء النيابة خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.
ويضم المبنى الجديد الجامع لأقسام النيابة الإدارية الثلاثة بمدينة بنها فى مكان واحد، وذلك فى إطار التخفيف عن المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكان لقاء قد جمع المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور المستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، تمهيدا لافتتاح المقر الجديد لمجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها.
كانت هيئة النيابة الإدارية، قد أبرمت بروتوكولا مع محافظة القليوبية، لتخصيص مبنى يضم مجمع للنيابات الإدارية بالمحافظة، فى إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وذلك بحضور المستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، والمستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والمستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، والمستشار هانى معوض، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثانى»، وعدد من قيادات المحافظة.
على جانب آخر كانت هيئة النيابة الإدارية، قد اختتمت الثلاثاء الماضى فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمتهما مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، والتي تضمنت ورشتي عمل حول «آليات التحقيق والتصرف»، وانعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة.
جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة.
من جانبه أكد المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، على أهمية التدريب في بناء القدرات وتطوير المهارات لدى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وأوصى بضرورة إرساء التقاليد القضائية الراسخة في عمل أعضاء النيابة خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.
