أفاد ممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض في الهيئة العليا للانتخابات التركية، محمد خادمي يعقوب أوغلو،اليوم الخميس، بأن القوانين لا تنص على تأجيل الاقتراع بسبب الكوارث الطبيعية، لاسيما الزلازل.

ولفت يعقوب أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الهيئة، لم تضع موضوع تأجيل الانتخابات على جدول أعمالها، وأنها تواصل أعمالها الروتينية المتعلقة بذلك، مبنيا أن "حكومة حزب العدالة والتنمية لم تتقدم بأي اقتراح، أو طلب إلى الهيئة العليا للانتخابات، حتى الآن، لتأجيل الانتخابات المقررة في 18 يونيو القادم، بسبب الزلزال، الذي وقع في 11 مدينة تركية".

وأكد أن "الهيئة تواصل أعمالها الروتينية وتحضيراتها للانتخابات حيث نقوم حاليا بكشف الأضرار في مؤسسات الهيئة العليا بالمدن المنكوبة جراء الزلزال، وما إذا كان هناك ضحايا من كوادر الهيئة، لإعادة استكمالها مجددا".

وأشار يعقوب أغلو إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات، وإصدار مرسوم تشريعي بهذا الشأن، مضيفا: "القوانين التركية تمنح البرلمان صلاحية تأجيل الانتخابات في حالة الحرب، وبأغلبية الأصوات فقط. والقرارات المتخذة بهذا الشأن في الماضي لا تصلح اليوم لأن ظروف اليوم تختلف عن الأمس.

وقال: "كما تم تعديل القوانين وتغيير الدستور لذا لا يوجد أي أساس قانوني لمناقشة تأجيل الانتخابات بسبب الزلزال، ولا معنى لطرح مثل هذا الموضوع"، مبينا أن "الهيئة العليا للانتخابات هي أيضا لا تملك صلاحية تأجيل الانتخابات المزمع إقامتها في البلاد".

وأكد أن الانتخابات التركية ستجري، في 18 يونيو القادم، في حال لم يتخذ أي قرار آخر لافتا إلى أن موعد 14 مايو، الذي أعلنه أردوغان لإجراء الانتخابات، لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، وبالتالي ليس ساري المفعول، ولهذا السبب تقوم الهيئة العليا بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في يونيو.

ولفت إلى أن أردوغان يلوح في خطاباته بتأجيل الانتخابات بسبب الزلزال حيث يطلب مهلة عام لإصلاح ما دمره الزلزال، وهذا يعبر عن رغبته في تأجيل الانتخابات، "لكن من غير الممكن تأجيل الانتخابات بناء على رغبة أردوغان، لأن القانون لا يسمح بذلك".

وكشف أن "هناك طريقة وحيدة لتأجيل الانتخابات، وهي إجراء تعديل دستوري بحيث تتم إضافة مادة مؤقتة للدستور تنص على تأجيل الانتخابات بسبب الكوارث الطبيعية وبموافقة 400 برلماني، ولا سبيل آخر لتأجيلها في الوقت الحالي، وأي خطوة ستتخذ عكس ذلك، تعتبر بمثابة إلغاء لدولة القانون".