دعما لآمال الإيرانيين.. أوروبا تتعهد بحزمة عقوبات "صارمة للغاية"

صورة أرشيقية
صورة أرشيقية

 

تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة عقوبات ضد نظام طهران، فيما يكافح ملايين الإيرانيين لنيل حريتهم، منذ شهور وسط موجة من القمع.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران.

وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال: "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".

وعلى مدار الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات على خلفية مقتل شابة كردية على أيد شرطة الأخلاق التي أوقفتها اعتراضا على ملبسها.

وانخرطت فتيات في إيران ضمن موجة واسعة من الاحتجاجات غطت غالبية مدن إيران الكبرى وشهدت مواجهات شرسة مع قوات الأمن قتل خلالها المئات.

وزاد القمع في البلد الآسيوي وسط مخاوف النظام من تدحرج الاحتجاجات إلى حافة ثورة عارمة فيما تواجه البلاد عقوبات أمريكية على خلفية برنامجها النووي.

وأعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم تنفيذ حكم ثان بالإعدام بحق معارض اعتقل خلال الاحتجاجات الحالية.

وأدانت أوروبا توظيف القضاء للانتقام من المعارضة في البلد المحكوم بقبضة حديدية.

وتتهم السلطات الإيرانية دولا خارجية بالوقوف خلف دعم المحتجين وتعتبر المظاهرات مؤامرة غربية للإسقاط النظام.

هجوم مضاد

واليوم الإثنين، تعهدت طهران بالرد بالمثل على الخطوة الأوروبية ملوحة بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن طهران ستعلن اليوم قائمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ردًا على التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأوح كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي  في طهران، إنه "تم اتخاذ إجراءات غير بناءة من قبل بعض الدول، وقمنا بالرد على هذه الإجراءات في الوقت المناسب، وبسبب السلوك المستمر لهذه الدول، وكذلك الاتحاد الأوروبي، فإن إيران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الوقائية".

وأضاف كنعاني: لن تتأثر إيران بالضغط السياسي بهدف الحصول على امتيازات، وسنتخذ تدابير مضادة ضد الإجراءات التي اتخذتها بعض البلدان بعضها بشكل مستقل والبعض الآخر في آلية الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية المتوقفة منذ فترة طويلة، قال كنعاني "مفاوضات رفع العقوبات غير الشرعية عن الجمهورية الإسلامية مقصورة على الملف النووي، والأطراف المتفاوضة هم الجمهورية الإسلامية والأطراف السابقة"، نافياً أن تكون هناك ملفات غير المتعلقة بالملف النووي قد تم طرحها.

وأضاف "المفاوضات النووية تقتصر على إلغاء العقوبات، ونحن مستعدون للاستمرار على هذا النحو".

ترشيحاتنا