قامت الحكومة بالرد على مزاعم نقص الدواء والمستلزمات الطبية في مصر، حيث أكدت في تقريرها على المزاعم والادعاءات بشأن نقص الدواء والمستلزمات الطبية والزعم بنقص أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، والادعاء بتخفيض المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة.
وفيما يتعلق بالزعم بنقص الدواء والمستلزمات الطبية في مصر، نفى كل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.
وشددت الوزارتان على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها أمن ومطمئن.
وأشارت الوزارتان إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.
وتواصلت هيئة الدواء المصرية مع شركاء الصناعة الدوليين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري مع المساهمة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلا عن وضع مصر على خريطة سوق الدواء العالمية.
أكدت وزارة الصحة والسكان أن مدينة الدواء المصرية تُعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء بما يتواكب مع التكنولوجيا العالمية، وأن توطين صناعة الدواء في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي يُعدان من أهم أهداف القيادة السياسية لضمان تمكين المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال بكفاءة عالمية
وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أنه سيتم البدء بتنفيذ 6 مخازن على مستوى الجمهورية، تشمل مخزنا بالقاهرة، ومخازن فرعية في عدة محافظات، وفقا لمعايير جودة التخزين العالمية، كما أنه يتم بحث تزويد المخازن بغرف لحفظ الأمصال تصل إلى - 80 درجة مئوية، والأنظمة المتكاملة لإعداد الطلبيات من الأصناف المختلفة.
في مجالات التعاون مع منظمة اليونسيف، يجرى التنسيق لاتخاذ مصر كمركز إقليمي لتوفير احتياجات المنظمة في عمليات الإغاثة إقليميًا، مما سيتيح الاستفادة من المخازن الاستراتيجية بتوفير منطقة حرة لتخزين احتياجات المنظمة، إلى جانب توفير هذه الاحتياجات من خلال الصناعة الوطنية المؤهلة، بما يعزز قدرات المصانع الوطنية في المنافسة إقليميا ودوليا، كما يعزز مكانة مصر الإقليمية في صناعة الدواء وخاصة على المستوى الإفريقي.
ومن المقرر أن تلبي مصر دعوة منظمة اليونسيف للمشاركة في مؤتمر الإمداد الطبي الدولي بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك نهاية نوفمبر 2022، يمكن لهذه المشاركة أن تضمن التسويق للصناعات الطبية المصرية مما يوجد أسواقا وفرصًا تصديرية لها، فضلا عن التعرف على أفضل الآليات التي يمكن الاستعانة بها في إطار تحديث الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالزعم بنقص أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أنه لا صحة لوجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مشددة على توافر جميع الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، دون وجود أي نقص فيها، وأن المخزون الاستراتيجي منها أمن ومطمئن مؤكدةً أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مع ضخ أية كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، وأشارت إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام محليا.
وفيما يتعلق بالادعاء بتخفيض المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة، مما أثر على الخدمات الطبية المقدمة فيها؛ فإن الحكومة حريصة كل الحرص ووفقا للاستحقاقات الدستورية على النهوض بقطاع الصحة وعلى توجيه الموارد اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الخدمات المقدمة من هذا القطاع، وبهذا الصدد اتخذت الحكومة بعض الخطوات منها:
تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية، وتوحيد جهات الموافقات "نظام الشباك الموحد" وحصر جهات الرقابة والفحص على المنشآت لتكون من خلال وزارة الصحة والسكان. تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، وتشجيع القطاع الخاص ببناء وإدارة مراكز الرعاية الأولية.
تسهيل إجراءات اعتماد المنشآت الصحية القائمة من خلال هيئة الاعتماد والرقابة للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
