قال المهندس محمدى البدرى رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين والخبير الزراعي ان صناعة التمور في مصر تواجه بعض المشاكل الخاصة بتصديرها  منها ما يتعلق بجودة المنتج والممارسات الزراعية التى يتبعها الزراع  ومنها ما يتعلق بالتسويق والتخزين وأخرى تتعلق بالتصنيع و  إنتاج أصناف غير مطلوبة لسوق التصدير وبالتالى يكون سعرها منخفض بالمقارنة بأسعار الدول .

واضاف على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى إنتاج التمور على مستوى العالم، بانتاجية حوالي 1.7 مليون طن أى أن الإنتاج المحلي يعادل  20% من متوسط الإنتاج العالمي والمقدر بنحو 6.7 مليون طن و مع ذلك لا يتم تصدير إلا حوالى 50 ألف طن فقط من الكمية المنتجة أى ما يعادل 4 % من الإنتاج المصري حيث تمتلك مصر حوالى 15 مليون نخلة منزرعة فى مساحة 105 ألف فدان .

وأشار رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» اعتبرت محصول التمر في مصر محصولاً استراتيجيا حيث تم إطلاق إستراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر من خلال برنامج تدريبي لمنتجي التمور ضمن مشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمورز

وأشار المهندس محمدى البدرى إلى أن هناك بعض المشاكل التي تتعلق بجودة المحصول والممارسات الزراعية التى يقوم بها مزارعى التمور

تحديد موعد النضج للحصول على ثمار بأعلى جودة ممكنة أو عدم اتباع الممارسات الزراعية الجيدة فى مزارع التمور.

 - عدم كفاءة العمليات التصنيعية في المصانع المحلية بالشكل الذي يناسب الاسواق العالمية.

- ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي.

- اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية  ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.

- ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية  ولجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد أو الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.

- عدم وجود ثلاجات كافية للتخزين انتظارا لموسم التصدير حيث ان الفرق بين موسمي الانتاج واللتصدير يصل الي شهرين او ثلاثة.

- انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية  نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.

عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور

- ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.

- النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة.

- عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات ما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها.

إنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجار  علاوة على أنه لا توجد أسواق خاصة بـالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.

- ارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق، وقلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.

قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.

 - عدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير، كما أن معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.

- إرتفاع الفاقد أثناء التسويق موسمية التصدير في اوقات محددة من السنة و التخزين باقي العام.

- بعد المسافة لبعض أماكن الإنتاج مثل واحة سيوة والواحات يزيد من تكاليف التصدير وصعوبات النقل والتخزين.

قلة عدد الشركات التصديرية المهتمة بتصدير التمر.