سيدات: إجراءات معقدة ومصاريف فوق طاقتنا والخلع لم ينصفنا
د.احمد مهران: محاكم الأسرة أتاحت الفرصة للتصالح بين الزوجين وحفظ الدعوى
د.شوقى علام: إباحة تعدد الزوجات متاح لكنه مشروطة بعلاج مشكلة إجتماعية معينة
تمتلئ اروقة المحاكم بقضايا الطلاق والخلع واصبحت عبئاً ثقيلاً على اعناق القضاه وخاصة بعد الغاء دوائر المحاكم الشرعية ودمج قضاياها فى دوائر محاكم الاسرة المستحدثة وتتعالى اصوات المتنازعين باختلاف مستواهم الاجتماعى والمادى حسب نوع المشكلة التى دفعتهما للجؤ الى ساحات القضاء وكان من اهمها الزواج الثانى للزوج فهل من حق الزوجة الاعتراض عليه ام ان من حق الزوج ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع دون النظر الى حق الزوجة الاولى التى قبلت الزواج منه دون شريكة لها فما هو رأى الشرع والقانون فى تلك المسألة هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى..
فى البداية تقول "ش.ع" عاملة خدمات معاونة نعم القانون اعطانى الحق فى استرداد حقى المسلوب ولكن على الورق وباجراءات طويلة ومعقدة اضافة الى مصاريف الدعاوى القضائية التى تحول دون لجؤ الكثيرات من السيدات الى ساحة القضاء حيث اننى من اسرة فقيرة وتزوجت زوجى وابو بناتى بعد قصة حب تبددت بعد عشرسنوات انجبت فيها ثلاث بنات تركنى وتزوج من اخري بعقد زواج عرفى ومع زيارتى الاولى لاحد مكاتب المحامين وطلباته المادية عدلت عن هذا الطريق ورضيت بالامر الواقع ولكنه استغل ضعفى وبدأ تقليل النفقات على بناته اضطريت انزل اشتغل وحينما علم امتنع نهائياً عن الانفاق حتى عن دفع ايجار مسكن الزوجية
كما تقول "سناء.ا" ان طليقى لم يشترى صلة القرابة التى تجمعنى به فهو ابن عمتى وابن خالى فى ذات الوقت ولكنه قام بالزواج من اخرى وعندما اقمت دعوى الطلاق قام باخراجى من مسكن الزوجية رغم اننى حاضنة لطفل وقام ببيع المسكن ومنقولات الزوجية واخذ زوجته الثانية وسافر الى احدى الدول العربية منذ15 عاماً حصلت خلالها على العديد من الاحكام ولكن دون فائدة
من حقى ان اعلم بزواج زوجى من اخرى ومن حقى ايضاً ان اختار بين الطلاق او الاستمرار معه هذا ما قالته "ع.ف" مضيفة اننى لست ضد الشرع الذى اباح للزوج الزواج من اخري ولكننى لا اطيق العيش مع ضرة ومن حقى الاختيار وحينما تدخل القانون اعطانى حق الخلع وهو التنازل عن جميع مستحقاتى للزوج ويعد ذلك ظلماً عظيماً على المرأة
وعلى الجانب القانونى يقول احمد مهران مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية ان القانون واجه تلك التحديات حيث انه فصل القضاء العادى عن محاكم الاسرة للحفاظ على الابناء واتاحة فرصة اكبر للتراجع عن قرار الطلاق وكثير من القضايا تم حفظها بعد التصالح بين الزوجين اما بخصوص الزواج الثانى فهو حق اصيل للزوج وليس للزوجة الحق فى الاعتراض عليه وان كان الفضل بينهما يتيح الفرصة للزوجه فى الحصول على طلاقها لانها لا تقبل العيش مع ضرة تشاركها زوجها وهذا من حقها وقد اعطاها القانون هذا الحق من خلال الخلع مع الاحتفاظ ببعض حقوقها المشروعة كمسكن للحضانة ونفقة الاولاد
كما يقول الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن القانون المصرى يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.وأضاف أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.وقد يكون الطلاق علاجاً لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل إلا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفى حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق
كما يجب إن نفهم مسألة تعدد الزوجات في ضوء الآية القرآنية" وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" والتى تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات ولا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم.
