مواطن : ظروف الزبائن تجبرهم على عدم المطالبة باصدارها ..وتجار:للكبار فقط .
رشاد عبده:مشروعات مصر القومية تحتاج الى المساندة بضخ اموال الضرائب فى انشائها
معتزمحمود:القيادة الساسية عازمة على الغاء مقولة" عايز تشترى بفاتورة ولا من غير"
اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وعلى مرحلتين تضم الاولى 134 والثانية 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين وتم التنفيذ منذ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ودقة البيانات.وبعد االانضمام سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.ولا مانع من انضمام الشركات التي لم يشملها قرارإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال الرغبة في ذلك.
لذلك قامت بوابة "الاخبار المسائى" فى صورة زبون بجولة داخل اهم الشوارع التجارية بمصر وهو شارع عبد العزيز للاجهزة الكهربائية والمحمول للوقوف على خطوات التنفيذ
جولة داخل اهم الشوارع التجارية
ومن داخل احد محلات بيع المحمول يقول حسين بائع ان البيع يتم من خلال فاتورة باسم المحل وبعد فترة يمكن للزبون العودة لاخذ الفاتورة بعد دفع قيمتها ويفضل عدم العودة وتوفير تكاليف اصدارها ويقتصر المطالبة بها حال وجود عطل فى الجهازواحتياج تقديمها للتوكيل
للشركات الكبرى
وعلى نهج الكلام السابق يقول بائع اخر ان محلنا به بيان اسعار باسم المحل وملزمون بخدمات بعد البيع لدى الشركات المنتجة حيث ان ما يقال عن الفاتورة الالكترونية يخص الشركات والمحلات الكبرى ولا نخضع له وفى حال اصدار فاتورة معتمدة بسجل تجارى وضريبى يتحمل نفقة اصدارها الزبون.
استغلال ظروف المواطن
وتجاذب اطراف الحديث رجل فى العقد الخامس من عمره "زبون" قائلاً انا زبون دائم لمحلات شارع عبد العزيز وان توفير قيمة اصدار الفاتورة الا فى حالة الحاجة اليها امر متبع فى محلات الشارع ولكن هناك عدد قليل من المحلات يتنصل من التزاماته حال عودة الزبون ومطالبته بالفاتورة وكثيراً ما تحدث المشاجرات لهذا السبب مختتما حديثه قائلاً ظروف الناس تعبانة والتجار بيستغلوا النقطة دي
حق الدولة 
ويقول رشاد عبده خبير الاقتصاد ان من حق الدولة ايجاد الطرق التى تحقق مصالحها فى جمع الضرائب ومعاقبة المتهربين منها وخاصة فى ظل الطفرة التى تشهدها مصر على يد الرئيس السيسي فى اعادة كثير من الامور الى نصابها ونرى جميعاً ما يتم انجازه على ارض الواقع من مشروعات قومية ضخمة اعادت لمصر مكانتها وريادتها على المستوىين الدولى والاقليمى ويجب على جميع التجار الشرفاء الالتزام بدفع الضرائب وعدم التهرب منها والسعى قدماً فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية للحفاظ على حق الدولة ومن ثم اعادته فى صورة خدمات ومشروعات تنفع المواطنين
اجتماع المالية بلجنة الصناعة 
ومن جانبه اكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على عزم الدولة وقيادتها على انهاء تلك الظاهرة "عاوز تشترى بفاتورة ولا من غير"، وتصبح جميع التعاملات على مرأى ومسمع المنظومة الجديدة، وذلك من خلال جهاز مشفر يعمل طوال الوقت لمنع التهرب الضريبى جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط بلجنة الصناعة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة واكد الوزير خلاله على إن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث انه فى بداية تطبيق المنظومة كان هناك 40 ألف فاتورة فى اليوم، ووصلنا حاليا حوالى 600 ألف فاتورة فى اليوم الواحد، بمعدل 16 مليون فاتورة فى الشهر، وحققنا أخر 4 شهور معدل نمو 25% مقارنة بالعام الماضى".وأكد معيط، خلال الاجتماع بأنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، واكتمال المنظومة الضريبية بالكامل وميكنتها إلكترونيا بالكامل كما تم شن عدد من الحملات على 14 ألف منشأة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بعد طلب بيانات حول المنظومة الضريبية، اتضح أن هناك 55% من أصل هذه المنشآت غير مسجلة لا تمتلك رخصة، وتم تحصيل 300 مليون جنيه من تلك القطاعات، ومن خلال المنظومة الجديدة رصد الكمبيوتر ثلاثة آلاف حالة تهرب ضريبى سددت هذه المنشآت 4 مليارات جنيه.
