اوضح الدكتورطلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في حواره للأخبار المسائي أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني سيدعم أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة المقبلة، يُمثل دليلاً على مدى تقدير الدولة للمجتمع المدني وعطائه المتواصل.
وحول إنشاء أكاديمية للعمل الأهلى
أشار هناك لجنة مشكلة برئاسة وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، وبمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض المستشارين، مهمتها إعداد فلسفة أكاديمية الجمعيات الأهلية، والمستهدف هو أن يكون العمل الأهلى مبنيًا على أسس علمية ومعايير محددة، فضلًا عن رفع قدرات المؤسسات الأهلية، ووضع ميثاق أخلاقى ومهنى للعمل الأهلى، إلى جانب رفع قدرات الجمعيات والعاملين فيها حتى لا يكون عملها عشوائيًا أو ارتجاليًا.
وجارٍ الاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى للأكاديمية، ونأمل ان تنطلق مع عام المجتمع المدني 2022.
وقد أسند إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين في المجتمع المدني، وإنشاء وحدات رصد أهلية في مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.
وعن الجمعيات التى لم تنجح في توفيق أوضاعها
قال عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو ٥٢ ألف جمعية، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.
بدأت آلاف الجمعيات توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، ووفقًا لبيانات وزارة التضامن فإن عدد الجمعيات والمؤسسات التى سجلت خلال المرحله الأولى ١٨ ألف جمعية أهلية.
ويرى عبد القوى أن السيناريو، خلال المرحلة المقبلة، سيتضمن جمعيات ستوفق أوضاعها، وجمعيات سيجرى تأسيسها- لأن القانون الجديد سهّل عملية الإشهار عندما أقر أن ١٠ أفراد بإمكانهم تأسيس جمعية وحيازة الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار- وجمعيات أخرى لن تستطيع توفيق أوضاعها، لأنه ليس لها نشاط أو وجود فى الشارع من البداية.
أى فى يناير ٢٠٢٢، وبعد ذلك ستلجأ الجهة الإدارية لتحويل الأمر للقضاء وحله الجمعيات المخالفة ونقل أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
وأضاف القانون الجديد القانون يسرى على جميع الجمعيات، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وعدد المنظمات الأجنبية يبلغ ٧٠٠ مؤسسة، تراقب عملها وزارتا الخارجية والتضامن.
وتتولى إدارة التفتيش المالى والإدارى الإشراف والمراقبة على التمويل، مع رقابة ذاتية من خلال الجمعيات العمومية، وأيضًا مراقب حسابات يقدم تقريرًا عنها، فضلًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الرقابية المختلفة.
لافتاً يحق للجمعيات إنشاء فروع أو مقرات لها فى الخارج وفق القانون الجديد
وعن المده المسموح بها لتوفيق الجمعيات أوضاعها
نأمل أن تسرع الجمعيات على ذلك خلال الفترة المقبلة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتى التضامن والخارجية، وإذا لم تستطع خلال يناير المقبل سوف نطالب بتعديل تشريعي فى ماده الإصدار باعطاء مهله أخرى من6 أشهر لسنه
حتى تستطيع التوفيق نتيجة للظروف الخارجه عن ارادتها من تأثير سلبيات كورونا وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني
وعن فتح مقرات للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالخارج
يرى عبد القوى أن اتجاه الجمعيات لفتح مقرات فى الخارج، خاصة فى الدول الإفريقية، سيكون نوعًا من أنواع الدبلوماسية الشعبية، لأنه سيقرب الشعوب من بعضها وسيساعد على تخفيف أى احتقان بين الأنظمة السياسية.
ومن أبرز المميزات التى حصلت عليها الجمعيات في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
قانون 49 لسنه 2019 نص على عدد من المزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والتعامل فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز معاملة الاستهلاك المنزلى والإعفاء الجمركى، كما يتميز القانون بأنه ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتي تصل لميلون جنيه والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التى يجرى تطبيقها فى معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلى.
وأضاف أن الجمعيات لعبت دوراً كبيراً فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجرى تنفيذها فى كل المحافظات، ويشارك فيها المجتمع المدنى منذ اللحظة الأولى. والمجتمع المدنى يشارك فى «حياة كريمة» عن طريق مبادرة «سكن كريم»- على سبيل المثال- بما يزيد عن170 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، وتعمل «حياة كريمة» على تنفيذ مشروعات كبيرة، مثل تطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.
لافتا إلى المساهمة ب 2 مليار جنيه في جائحة كورونا. المجتمع المدني لاغني عنه فهو يساهم بنسبة 30٪ من الخدمات الصحية
عدد الجمعيات المحظوره
وأشار إلى عدد الجمعيات المحظورة نحو 1057 جمعية، ويفصل القضاء فى أمرها الآن، ونحن لا نتدخل فى شئون القضاء، وإن رأى أن هذه الجمعيات بريئة وتعمل بشكل قانونى سيجرى توفيق أوضاعها وتشكيل مجالس إدارتها طبقًا للقانون الجديد، أما إذا أدانها القضاء وصدر حكم ضدها ستُحل وسيجرى إسناد عملها لصندوق الجمعيات الأهلية
وماذا عن قانون المسنين
هناك قانونين اكثر من 60 نائب قد تقدموا بقانون والحكومه تقدمت بقانون وتم إحالته للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وقد انعقدت خلال النصف الأول من اكتوبر الجاري ونحن بصدد عمل جلسات أخرى لمناقشة كل ماده على حده والتي ستبدأ 31 اكتوبر 2021
