قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تبذل الدولة جهود حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر وقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كاضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطني المنسق في هذا المجال وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان في كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة".
وأضاف "وتضطلع المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رئدة في مجال تعزيز حقوق تلك الفئات كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لصلاحيتها وفق الدستور يقوم بدور محوري وفاعل في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر الوعي بها ويقدم تقريره السنوية للدولة ويأتي المجتمع المدني كشريك أساسي لتعزيز عملية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والاسهام بجهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري".
وأوضح "ومما لا شك فيه أن أسهامات المجتمع المدني واضحة وشراكاته مع الدولة لا غنى عنها ومن هنا كان توجيهي للحكومة بإعادة النظرفي قانون الجمعيات الأهلية السابق وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بما يتضمنه من يسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم أكثر من 1300 منظمة غير حكومةي مصرية وأجنبية".
وأكمل "ومع إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على آسس من التعاون واحترام القانون".
وقال إنه على صعيد الحقوق المدنية والسياسية فاننا نولي اهتماما خاصة في تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونا مهما للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون.. ولتعزيز هذه الحقوق تم وضع وتحديث تشريعات وطنية وإنشاء عدد من الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق وضمان التمتع بها".
