كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تطور ثقه ملكيه الدوله ما بين عامي 2022 و 2026

من إدارة القطاعات إلى إدارة الأصول، تعكس وثيقة ملكية الدولة تطورًا مهمًا في فلسفة دور الدولة بين عامي 2022 و2026؛ حيث انتقلت من إطار يحدد العلاقة مع القطاع الخاص ويركز على التخارج والحياد التنافسي وحوكمة الأصول، إلى نهج أكثر مرونة يقوم على إدارة الأصول وتعظيم العائد، وتوسيع أدوار الدولة الاقتصادية؛ ففي إصدار 2026، لم يعُد دور الدولة مقتصرًا على التنظيم فقط، بل أصبح متعدد الأبعاد لتكون الدولة مُمكِّنة للأسواق، ومُوفرة للسلع، ومنظِّمة للنشاط الاقتصادي، وضامنة لسيادة القانون، ومالكة استراتيجية للأصول، ومقدمة للخدمات الحكومية، إلى جانب دورها كفاعل داعم للمرونة والصمود الاقتصادي، بما يعكس توجهًا نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتوازنًا وتنافسية

ويشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الي تطور وثيقه ملكيه الدوله من اداره القطاعات الى اداره الاصول تهدف الى اطار حاكم العلاقه الدوله مع القطاع الخاص وتحول دور الدوله الى منظم وممكن وتهيئه بيئه جاذبه للاستثمار اما بالنسبه للتصنيف فهو يقوم على ثلاث محاور رئيسيه اهمها التخرج والحياد التنافسي وحوكمه الاصول بالاضافه الى التوسع في ادوار اقتصاديه للدوله من التصنيف الطبيعي ويقوم نطاق التطبيق على سياسه موحده بدون اطار قانوني محدد مع دمج 59 كيانا اقتصاديا ضمن اطار سياسه ملكيه الدوله في اطار القانون رقم 170 لسنه 2025