عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مع السيدة كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة، بحضور عدد من مسؤوليها وأعضاء الوفد المصري المشارك
على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، .
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص القيادة السياسية على ترجمة معايير العمل الدولية إلى ممارسات واقعية على أرض الواقع، من خلال تحديث التشريعات العمالية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
واستعرض رداد جهود الدولة المصرية في تعزيز آليات التشاور والحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والوصول إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.
كما تناول الوزير أبرز ملامح قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، ويواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل، بما في ذلك أنماط التشغيل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، إلى جانب ما يتضمنه من ضمانات متوازنة لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى الجهود المبذولة في دعم الحرية النقابية واحترام استقلال التنظيمات النقابية، موضحًا أن لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية تواصل أداء دورها في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون والمعايير الدولية، وفي إطار من الحوار والتشاور المستمر.
وأكد الوزير أن مختلف القرارات والتشريعات المتعلقة بعالم العمل تخضع لحوار مجتمعي حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، بما يعزز المشاركة والاستقرار في علاقات العمل.
كما استعرض جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال، والخطة الوطنية التي تنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، فضلًا عن الضمانات التي تضمنها قانون العمل الجديد لحماية الأطفال وتنظيم تشغيلهم وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أشادت كورين فرجا بما حققته مصر من تقدم في عدد من ملفات العمل، خاصة في مجالات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود المصرية الرامية إلى تعزيز مبادئ العمل اللائق والالتزام بمعايير العمل الدولية.
كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.
وشارك في اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات، وأمنية عبد الحميد المساعد الفني للوزير، إلى جانب المستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
