جاءت التحديات الاقتصادية و التي لا تقتصر على الصراعات الجيوسياسية، فالتباطؤ في نمو الإنتاجية بشكل عام يشكل تحديًا طويل الأمد، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط خاصه انه منذ بداية العام 2020، عاش العالم في ظل تحديات هائلة تتمثل في جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتنامية.
و أشارت "فايننشال تايمز" اليوم ان التحديات، المتصاعدة في الصراع بين إيران وإسرائيل مصدر للقلق العالمي. فإيران، من خلال إطلاقها للطائرات المسلحة بدون طيار والصواريخ، أثارت المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة قد تشمل الولايات المتحدة، وهو سيناريو يهدد بتأثيرات كارثية في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، تعتبر منطقة الخليج، بما تحتويه من احتياطيات نفطية كبيرة وأهمية استراتيجية، نقطة حساسة لأمن الطاقة العالمي. فإذا تصاعدت التوترات وتحولت إلى صراع مسلح، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطل إمدادات الطاقة وتصاعد أسعار النفط، ما يتسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي.
ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية لا تقتصر على الصراعات الجيوسياسية فقط. فالتباطؤ في نمو الإنتاجية وتحسنها يشكل تحديًا طويل الأمد، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن تحسين توزيع رأس المال والعمالة وزيادة الابتكار يعد من الأساليب الرئيسة لتعزيز النمو الاقتصادي في هذه البلدان.
ومن جانب آخر نوه المقال بأن السياسات النقدية والمالية تظل حاسمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو. إن استمرار السياسات التي تدعم الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصادات المتأثرة.
ومن الجدير بالذكر أن العوامل غير الاقتصادية، مثل الاستقرار السياسي والأمني، يمكن أن تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد مسارات النمو الاقتصادي. فالاضطرابات والصراعات الجيوسياسية قد تعرقل الاستثمارات وتقلص الثقة، مما يؤثر سلبًا في الأداء الاقتصادي.
كما أن إدارة الصدمات الاقتصادية والسياسية يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وتبادلًا للخبرات والموارد. إن تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه ضروري لضمان استمرارية النمو والازدهار العالميين
خاصه بعد تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن قرار خفض أسعار الفائدة "من المرجح أن يُتخذ خلال فترة أطول من المتوقع"، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدل التضخم.
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو، ولكن باول قال: "بالنظر إلى قوة سوق العمل والارتفاع في مستوى التضخم، فمن المناسب السماح بالسياسة النقدية التقييدية لفترة أطول حتى تحقق أهدافها".
و من اهم المؤثرات الاقتصادية مؤخرا ارتفاع سعة طاقة الرياح عالميًا إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 117 جيجاوات وفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بما يُمثل زيادة بنسبة 50% عن عام 2022.
ورغم ذلك، أكد المجلس ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف العالمية التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، ودعا إلى تعزيز سعة طاقة الرياح بما لا يقل عن 320 جيجاوات سنويًا بحلول عام 2030.
