لم تكن "الأونروا" تهذي وهي تستغيث، محذرة من توقف أنشطتها بانقضاء شهر فبراير الحالي، اذا لم تتراجع 12 دولة من بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، عن قرارها تعليق تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، علي خلفية اتهامات اسرائيلية بإختراقها من قبل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والإدعاء بتورط 12 من موظفيها، في الهجوم الذي شنته "الحركة" في السابع من اكتوبرالماضي.
لم تنتظر النرويج وهي تتابع والعالم، تتابع سيناريوهات الإبادة الممنهجة، للشعب المحتلة أرضه، وفي ركابها تصفية (الأونروا)، خاصة وانها إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها للوكالة الأممية، فبادرت الاسبوع الماضي مسرعة بتقديم ما قيمته 24 مليون يورو، لتمكين الأونروا من مواجهة الوضع الكارثي في غزة.
تحت عنوان"قبل اغتيال الأونروا" كنت قد تساءلت في 27 من ديسمبر2020، عما اذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صادق الوعد، إزاء دعم واغاثة الوكالة المعنية، وانقاذها من مطاردة شبح اشهار افلاسها من عدمه، خاصة بعدما خفض سلفه دونالد ترامب قيمة المساعدات المقدمة إليها، مستهدفا تعجيزها عن تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين، ارضاء للكيان الصهيوني.
ترامب ، والكل يعلم، كانت " تنقلع له عين"، وقد صفي قبل مغادرته البيت الأبيض، الدعم المقدم للوكالة الأممية، عبر بوابة التشكيك في العدد الإجمالي الرسمي للاجئين، مقارنة بالمعلن عنهم، رغبة في إزاحة ملف "حق العودة"من طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مثلما سبق وأزاح ملف القدس حين قرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، وبالفعل، لم يعترف سوي بنصف مليون فقط عام 2018، من اجمالي خمسة ملايين لاجئ ويزيد، يمثلون العدد الرسمي، ما أسعد إسرائيل، التي بادرت بتقديم الشكر إلي ساكن البيت الأبيض وقتها، حتي أن داني دانون السفير الإسرائيلي في واشنطن، كتب في حينه وعبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أن بلاده تشكر، نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، على تشكيكها في إحصاء المنظمة الأممية لعدد اللاجئين الفلسطينيين.
ولمن نسي، استضافت مصر آنذاك، اجتماعا ثلاثيا، ضم وزيري خارجية الأردن وفلسطين، وقد حمل بيانه الختامي، عددا من التوصيات،عكست في مجملها قلقا عربيا ازاء الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا.
منذ ذلك الحين، والمؤتمرات العربية والدولية المعنية بالإقليم الشرق أوسطي، لم تكف عن دعوة المجتمع الدولي لمواجهة القرار الأمريكي الذي اعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقتها، بمثابة طعنة قاتلة لقدرة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة المحتل على البقاء، ومساهمة عملية كاملة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتي يصر الكيان الصهيوني على المضي فيها قدمًا!!
