أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري السعودي الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان ( لجنة الميثاق) على مدى يومين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد حقق تقدما كبيرا مما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة، لافتا إلى أن تجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة الطريق يكمن العمل من خلالها للتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.

وبين المري أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع الوفد السعودي تناولت محاور عديدة مثل الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الأعاقة، بالإضافة إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.

وأشار المري  إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد التوصيات والملاحظات الختامية استناد إلى المناقشات والحوارات التي دارت على مدار يومين.

وقالت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، دكتورة  هلا التويجري، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.

وأكدت التويجري على حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات حول الحقوق المتعلقة عن الصحة ومن المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت التويجري إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 53 )وهذه الآليه لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.

وردا على أسئلة الصحفيين، حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لاعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية، والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.

وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة؟ أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءا عليها، حيث تم الاجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة، مشيره إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.

وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون أخر.

وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق ؟ أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الانجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافته إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لاتقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.

وأشارت التويجري إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريرها السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، وبعد استعرضنا الانجاز وما تحقق بالاضافة إلى التوصيات السابقة والاجابة على التساؤلات من كافة أعضاء اللجنة.

وأكدت التويجري أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.

وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية من تنفيذ المملكة العربية السعودية لمواد الميثاق؟  أكد المري أن هناك فرقا شاسعا بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشة على مدار يومين هنا في الجامعة العربية، مؤكدا أن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ كشف المري أن عدد الدول الأعضاء 18 من أصل 22 دولة وأحدث دولتين انضمتا هما سلطنة عمان وجزر القمر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تقرير من جمهورية مصر العربية وسوف يحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل، مبينا أن اللجنة سوف تتلقى تقارير 3 دول أخرى وسيتم تحديد موعد معهم لمناقشتهم.