أعلن المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، انتهاء أعمال الدورة 24  ودور الانعقاد 61 ، اليوم الإثنين الموافق 29 إبريل 2024، والتي خصصت لمناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية، على مدار يومين متواصلين. وكذلك انتهاء أعمال دور الانعقاد 61. 

وتوجه المستشار جابر المرى بالشكر للوفد الممثل لجمهورية مصر العربية في عملية المناقشة، برئاسة السفير خالد البقلي.

وأشاد برحابة صدر وفد مصر أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق التي انصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في الدولة الطرف بما تضمن الحماية والضمان والتعزيز. 

التي لم تقتصر على تنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

وأثنى رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، على ردود وفد الدولة الطرف عن أسئلة اللجنة، التي أتت بتفاصيل وشروح هامة، والتي أتت مكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية مع ما تم بناءه من واقع زيارة وفد اللجنة لمصر في وقت سابق وما ورد بتقرير الدولة الطرف الأول والإجابات على قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقرير الدولة الطرف وما قدمه وفد الدولة الطرف من وثائق وتقارير.

و شكر المرى ، ممثلي المجتمع المدني ممن قدموا تقارير الظل أو حضروا الجلسة المغلقة مع اللجنة وقدموا بيانات ومعلومات كانت محل تقدير وفائدة للجنة في أعمالها.

وأوضح المرى ، أنه بالإشارة لإجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة، فتتمثل في إعداد اللجنة لملاحظات وتوصيات كنتيجة لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق. موضحاً ، وقد أظهرت المناقشة عدد من المواضيع التي يتوجب علينا إقليميا سرعة العمل عليها. مثل موضوع الذكاء الصناعي، والذي نؤكد ضرورة التنسيق إقليميا من أجل تبادل وتوحيد الرؤى وخلق الضمانات لما يمكن أن ينشأ من تحديات ومخاطر. لافتاً ، كما تنفتح اللجنة على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات. 

وفى الختام توجه المرى بالشكر لأعضاء وفد الدولة الطرف والزملاء أعضاء لجنة الميثاق وأعضاء الأمانة الفنية.