اكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية، متمنياً دوام التوفيق والسداد فيما تقومون به من جهود في سبيل حماية وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأكد على حرص البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان على تعزيز الشراكة والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية من أجل حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والدفاع عنها ، وهي رسالة نبيلة وسامية تتطلب منا جهوداً متواصلة ومتابعة مستمرة والحقيقة أننا نسعد دائما عندما نشارك في مثل هذه الدورات التي تعكس وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الموقرة في هذا الشأن، سواء من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة أو من خلال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.
واشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم عمل لجنة الميثاق من خلال تقديم تقريرها الدوري الأول لمناقشته في هذه الدورة بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.
واضاف ان المملكة العربية السعودية تمثل تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على كافة المستويات وحافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له .
لافتا انة انعكست مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة العربية في هذا المجال في ثقة المجتمع الدولي الكبيرة بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الاحداث العالمية الاقتصادية، مثل أكسبو 2030، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034.
واضاف أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إنما ينبع من رؤيتها التنموية 2030 والتي يمثل الإنسان محورها الرئيسي، حيث شهدت المملكة منذ اعتماد هذه الرؤية إصلاحات وتطورات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والسياسات والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقد جعلت المملكة العربية السعودية بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان تنطلق من رؤية إستراتيجية شاملة، ويحكمها إطار مؤسسي قوي، وذلك كله في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة.
ودعا الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن، كما أؤكد على أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية
